المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا مستشاران بصندوق النقد الدولي، المصارف الى عدم تغيير القواعد، أثناء ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين على ضرورة أن يظل تركيزها على استمرارية العمليات الجارية نظرا لازدياد صعوبة إجراء مثل هذه العمليات عن بُعد
وجاءت توصيات المستشار المالي ورئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، ونائب مدير في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولى، ديتيا ناراين، في اطار وصفة موجهة الى المراقبين وصانعي القرار المالي، نشرت على موقع صندوق النقد الدولي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية أشد حدة على الأرجح مما شهده أثناء الأزمة المالية العالمية
ويرى الخبيران ان جائحة فيروس كورونا احدثت صدمة ذات طابع مختلف خاصة وانه لم يسبق للاقتصادات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار ومن أسبوع إلى آخر تفقد اعداد كبيرة من العمالة وظائفها ومصادر دخلها
وحثا في هذا الصدد على استخدام الهوامش الوقائية، اذ يتعين على جهات التنظيم المصرفي توخي الوضوح في التواصل بشأن ضرورة استخدام احتياطيات رأس المال والسيولة الوقائية لدعم مواصلة تقديم القروض المصرفية، دون أن يترتب على ذلك أي تبعات سلبية على إدارة البنوك
وشددا على ضرورة تشجيع تعديل القروض من خلال إبلاغ البنوك بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لإعادة جدولة حافظة قروضها بالنسبة للمقترضين والقطاعات الأشد تضررا من هذه الصدمة الحادة وإن كانت مؤقتة، وكذلك بتوخي المرونة في إدارة مخاطر الائتمان والمعايير المحاسبية
كما طلبا عدم إخفاء الخسائر، اذ يتعين على البنوك والمستثمرين وحملة الأسهم وحتى دافعي الضرائب تحمل الخسائر وتسهم الشفافية في تهيئة جميع الأطراف المعنية بينما لا تؤدي المفاجآت، وفق قولها، إلا الى تردي طبيعة استجاباتهم، مثلما تأكد حدوثه أثناء أزمة عام 2008
ويشير المستشاران الى ضرورة إيضاح المعالجة التنظيمية لتدابير الدعم من خلال تقديم توضيحات مسبقة حول كيفية قيام البنوك والجهات التنظيمية بمعالجة التدابير المستمدة من المالية العمومية ، بما في ذلك التدابير الموجهة مباشرة إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، وإعفاءات السداد المؤقتة، والتحويلات المباشرة، وإعانات الدعم – على نحو يتجاوز أي توجيهات حالية في إطار اتفاقية بازل المعنية برأس المال
ويتعين تشجيع إقامة حوار مستمر بين المراقبين والبنوك والتنسيق عبر الحدود لان الأعمال المصرفية هي أعمال ذات طابع عالمي، وبالتالي فإن التنسيق واسع النطاق بين الجهات التنظيمية الوطنية على المستوى الدولي يعد مطلبا أساسيا
وقالا انه في ظل الظروف الأكثر تأزما سيتعين علينا إعادة النظر بدرجة كبيرة في ما لدينا من قواعد لمواجهة الأزمات فقد يتعين إعادة رسملة بعض النظم المصرفية أو حتى إعادة هيكلتها
وختما بالقول ان صندوق النقد الدولي لديه خبرة واسعة في مساعدة البلدان على إعادة بناء النظم المصرفية التي تمر بحالة عسر مالي وذلك من خلال برامجه للمساعدة الفنية وسيكون على أهبة الاستعداد لتقديم العون
