المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصى خبراء بصندوق النقد الدولي، البلدان التي تخوض حربا ضد تفشي فيروس كورونا المستجد ، كوفيد – 19، بوضع سياسات تضمن عمل القطاعات الضرورية وتوفير موارد كافية للمتضررين من الأزمة والحيلولة دون الاضطراب الاقتصادي المفرط والحفاظ على التجارة والتعاون الدوليين
ويري الخبراء في ورقة بحثية، نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه الالكتروني، امس الخميس، انه من الضروري ان تحصل الاقتصادات الصاعدة وذات الدخل المنخفض التي تواجه هروبا لرؤوس على منح وتمويل من المجتمع العالمي
ويعتبرون الخبراء وهم نائب مدير إدارة البحوث، جيوفاني ديلاريتشا، ونائب مدير إدارة البحوث، انطونيو سبيليمبيرغو، ونائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، باولو ماورو، ونائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، جيرومين زيتلماير، انه إذا ما نجحت الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس فان الزيادة الضرورية في نسبة الدين العام كبيرة ولكن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة والطلب الكلي في مستويات منخفضة أثناء مرحلة التعافي
ويعتقدون انه في ظل ظل هذه الظروف، سيكون التحفيز المالي أمرا ملائما وبالغ الفعالية في معظم الاقتصادات المتقدمة وسيؤدي هذا إلى تسهيل الخروج من الإجراءات الاستثنائية التي استُحدِثَت أثناء الأزمة
وسيعتمد نجاح وتيرة التعافي من كوفيد – 19، بشكل كبير على السياسات التي تُتَّخَذ أثناء الأزمة وسيتحقق التعافي في وقت أقرب وبصورة أكثر سلاسة اذا كفلت السياسات عدم فقدان الوظائف وعدم إجلاء مستأجري العقارات السكنية ومالكيها وتجنب إفلاس الشركات والحفاظ على شبكات الأعمال والتجارة
واعتبروا ان هذا الامر يفرض تحديا جسيما أمام الاقتصادات المتقدمة التي يسهل على حكوماتها تمويل زيادة استثنائية في النفقات بينما تتراجع إيراداتها
ولاحظ الخبراء انه على خلاف فترات الهبوط الاقتصادي الأخرى لم يأت هبوط الناتج في هذه الأزمة مدفوعا بالطلب بل نتيجة لا مفر منها لإجراءات الحد من انتشار كوفيد – 19 وبالتالي فإن دور السياسة الاقتصادية لا يتمثل في تحفيز الطلب الكلي على الأقل ليس الآن بل على تحقيق جملة من الاهداف
وتتمثل هذخ الأهداف وفق الخبراء في ضمان عمل القطاعات الضرورية من خلال تعزيز الموارد اللازمة لإجراء اختبارات تشخيص كوفيد-19 وعلاجه والحفاظ على انتظام الرعاية الصحية وإنتاج الغذاء وتوزيعه والبنية التحتية والمرافق الضرورية
كما اوصوا بتوفير موارد كافية للمتضررين من الأزمة خاصة وان الأسر التي تفقد دخلها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لإجراءات الاحتواء ستحتاج إلى دعم حكومي
وينتظر أن يساعد الدعم على بقاء الناس في بيوتهم مع الاحتفاظ بوظائفهم الى جانب التوسع في إعانات البطالة وإطالة مدتها وتقديم تحويلات نقدية تصل إلى المشتغلين بالأعمال الحرة ولغير العاملين
ودعا الخبراء، ايضا، الى الحيلولة دون الاضطراب الاقتصادي المفرط من خلال وضع سياسات تحمي شبكة العلاقات بين العاملين وأصحاب الأعمال، والمنتجين والمستهلكين، والمقرضين والمقترضين، حتى يتسنى استئناف الأعمال بشكل جدي عندما ينحسر كوفيد 19
وينبغي على الحكومات، وفق تقديرهم، أن تقدم دعما استثنائيا للشركات الخاصة، بما في ذلك دعم الأجور، مع وضع شروط ملائمة لذلك
ولفتوا الى ان الطارئ الحالي يبرر زيادة تدخل القطاع العام ما دامت الظروف الاستثنائية مستمرة، لكنه يجب أن يتم بشفافية ومع تطبيق شروط واضحة لبطلانها تلقائيا
ويتوجب دعم هذه السياسات المحلية بالحفاظ على التجارة والتعاون الدوليين للقضاء على الجائحة وزيادة فرص التعافي السريع مبينين انه يتعين على البلدان، كذلك، أن تقاوم النزعة الغريزية لإغلاق التجارة وخاصة في ما يتعلق بأدوات الرعاية الصحية والتبادل المجاني للمعلومات العلمية
ويقدر الخبراء ان تشجيع التعافي سيكون له تحدياته الخاصة، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين العام وربما وضع أجزاء جديدة من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة
واستدركوا بالقول ان النجاح النسبي في المرحلة الأولى سيضمن قدرة السياسة الاقتصادية على العودة إلى أدائها الطبيعي كما ستتزايد فعالية إجراءات المالية العامة الرامية إلى تعزيز الطلب مع زيادة عدد الأفراد الذين يسمح لهم بمغادرة منازلهم والعودة إلى العمل
