عبرت الجامعة العامة للإعلام عن استغرابها الشديد من تصريح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول قرار لجنة الأملاك المصادرة بالتفويت في بعض المؤسسات ومن بينها دار الصباح معللا بانه على الدولة التفويت في هذه المؤسسات لتوفير موارد مالية اضافية لمجابهة ازمة وباء كورونا.
وقالت الجامعة العامة للإعلام في بيان لها اليوم الجمعة ان هذا التصريح يضرب عرض الحائط السياسة التشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية المصادرة ومن بينها دار الصباح مؤكدة ان التصريح المذكور يؤكد عدم دراية الوزير بملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة وخصوصيتها
وعبرت الجامعة عن رفضها لعملية التفويت في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بظروف مواجهة جائحة كورونا والذي يعرف ركودا اقتصاديا في كل المجالات.
وشددت على ضرورة ان تتم عملية التفويت في إطار تشاركي بين كل الأطراف وخاصة ممثلي العاملين في المؤسسة وان لا تتم قبل إعادة الهيكلة والإصلاح.
كما عبرت عن رفضها لسياسة التعتيم التي تمارسها لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ونطالب بتوضيحات حول قرار التفويت كما نعبر عن خشيتنا من عودة سياسة استعمال المؤسسات الإعلامية لأجندات سياسية وحكومية.
ودعت الحكومة الى الالتزام بالشفافية فيما يخص عملية التفويت في مؤسسة دار الصباح مطالبة بكشف هذا الملف للعموم باعتبارها ملك المجموعة الوطنية في إطار يحافظ على ديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها.