المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تصريحات صادرة عن وزير أملاك الدولة التي الشواشي، بخصوص عدد من المؤسسات الاعلامية المصادرة، “متسرّعة وغير مسؤولة وتنم عن جهل بملف المؤسسات المصادرة، وبخصوصيات المؤسسات الإعلامية، وتعبر عن تضارب وسوء تنسيق بين مختلف الأطراف الحكومية”، وفق بيان صادر عنها الجمعة.
ودعت النقابة الحكومة الى الالتزام بالاتفاقات السابقة المبرمة والتعامل بمبدإ الشفافية مع هذا الملف والمحافظة على ديمومة المؤسسات الاعلامية المصادرة (اذاعة الزيتونة، اذاعة شمس اف ام، دار الصباح، كاكتوس برود)، وضمان أجور العاملين فيها خاصة خلال تواصل الأزمة الحالية.
وعبرت النقابة عن خشيتها من أن يتحول موقف الشواشي إلى وجه من أوجه سياسة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في علاقة بالإعلام، وهي عدم الوضوح وازدواجية الخطاب.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة تفاجأه، صبيحة اليوم الجمعة بتصريح إعلامي لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضو لجنة التصرف في الأملاك المصادرة غازي الشواشي، مفاده إقرار لجنة التصرف التفويت في إذاعة شمس اف ام ودار الصباح ولو بالمراكنة، مبررا ذلك بحاجة خزينة الدولة الى موارد إضافية.
واعتبرت النقابة أن هذا التصريح يتناقض مع الاتفاق الذي تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة مع نقيب الصحفيين، الأسبوع الماضي وينص على “ضرورة مراعاة خصوصية المؤسسات الإعلامية في تناول موضوع التصرف في المؤسسات المصادرة، والتأكيد على ضمان استمراريتها وتوفير أجور العاملين فيها، إلى حين التوصل إلى أفضل سبل التصرف فيها بعد أزمة كورونا”.
كما اعتبرت أن تصريح وزير أملاك الدولة يتناقض مع الاتفاق الذي توصلت إليه نقابة الصحفيين ونقابة الاعلام باتحاد الشغل خلال لقائهما بوزير المالية يوم الاربعاء الماضي بصفته رئيس لجنة الأملاك المصادرة.
وأشارت في هذا الخصوص إلى أن وزير المالية اعتبر أن طرح مؤسسة شمس اف ام للتفويت الآن وبنفس الظروف (ديون متخلدة) يعتبر ضربا من العبث وسوء تقدير، مبينة أنه تم الاتفاق على “مخططين للتعامل مع المؤسسة، الأول تأميمها وجعلها مؤسسة عمومية، والثاني التفويت فيها ولكن بعد إيجاد حلول لديونها ومرافقتها ماليا”.
وعبر النقابة وفرعها بإذاعة “شمس اف ام” خلال لقاءات سابقة بوزراء المالية والعدل وأملاك الدولة، بصفتهم أعضاء لجنة التصرف في المؤسسات المصادرة، عن عدم رفضهم للتمشي في مسار التفويت، إلا أنه جرى التأكيد على ضرورة ألا يتم التفويت بنفس شروط التفويت السابقة، مما عطل سير العملية.
كما عبرت عن استيائها من “سياسة التعتيم” في عمل لجنة المصادرة التي لم تنشر أي تفسير أو بيان حول نتائج اجتماع لجنة التصرف حول إذاعة شمس اف وبقية المؤسسات الإعلامية المصادرة، مطالبة بالالتزام بمبدأ الشفافية ومد النقابة باعتبارها ممثلا للصحفيين بكل التفاصيل الضامنة خاصة لديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها، وضمان استقلالية خطها التحريري.
وأكدت خشيتها من أن يكون تسرّع وزير أملاك الدولة في هذا الظرف بالذات الغرض منه إحالة مؤسستين إعلاميتين بحجم دار الصباح وشمس اف ام الى جهات معينة لخدمة أغراض حزبية وسياسية.
وأضاف بيان نقابة الصحفيين أنه من غير المعقول عرض التفويت فقط لمجرد التفويت، أو الادعاء أن المؤسستين الاعلاميتين في وضعهما الراهن قادرتان على توفير سيولة مالية لخزينة الدولة.
