أشرف وزير الماليّة، محمّد نزار يعيش، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة على الإجتماع الأوّل لخليّة الإحاطة والدعم التي تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وحدّد الوزير مراحل عمل هذه الخليّة وهي:
1. تحديد معايير المؤسسات الأكثر تضرّرا.
2. وضع المنصّة المعدّة لتلقي المطالب على ذمّة المؤسسات الراغبة في طلب الانتفاع.
3. تلقّي الملفات ودراستها والنّظر في استجابتها للمعايير.
4. وضع آليات الدّعم والإحاطة (بنكيّة، جبائيّة، ديوانيّة، قانونيّة أو ماليّة) حسب حاجيات كلّ مؤسسة حالة بحالة.
5. متابعة وضع هذه الآليات ومطابقتها للملفات المعروضة.
6. متابعة احترام هذه المؤسسات لتعهداتها في المحافظة على مواطن الشغل.
وتمّ إحداث هذه الخليّة في إطار الإجراءات الاستثنائيّة لمجابهة تداعيات وباء كورونا الاقتصاديّة والإجتماعيّة ويرأسها وزير الماليّة وكلّ من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والبنك المركزي التونسي والجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة وممثلين عن رئاسة الحكومة وزارات الماليّة والتجارة والفلاحة والسياحة والصناعات التقليديّة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.