قال وزير الداخلية هشام المشيشي، اليوم السبت، إن عدد الإيقافات التي تقوم بها الوزارة بسبب عدم احترام الحجر الصحي العام وحظر التجول تتراوح ما بين 100 و150 ايقافا يوميا، مضيفا أنه تم حجز ما يفوق 2500 عربة وحجز أكثر من 60 ألفا ما بين رخص سياقة وبطاقات رمادية.
وأكد المشيشي، اليوم السبت في تصريح إعلامي إثر الزيارة التي أداها رفقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، اسماء السحيري العبيدي، الى الوحدات المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المراة والاطفال بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس ومنطقة الامن الوطني بمدينة حمام الانف، انه انطلاقا من الاسبوع القادم سيتم إرساء مبدأ الخطية المالية لكل من لا يلتزم بحجر الجولان وذلك بعد إصدار المرسوم المتعلق بها.
واعتبر أن عقوبة الخطية المالية ستكون حافزا للمواطن لمزيد تطبيق الحجر الصحي العام، مبينا في المقابل أن هذه الخطية لا تلغي إمكانية تطبيق التتبعات والعقوبات الاخرى خصوصا في صورة العود أو تمسك بعدم احترام الحجر الصحي لتصل الى حد العقوبات السالبة للحرية، وفق قوله.
ولاحظ الوزير أن نسبة احترام الحجر الصحي العام في تونس تحسن بصفة ملحوظة خصوصا منذ إقرار أمس الجمعة يوم عطلة، مبينا أن تحسن هذه النسبة لا يعني بلوغ مرتبة الرضا بخصوص مدى تطبيق الحجر الصحي العام.
وحول طريقة إسناد تراخيص الجولان، أوضح هشام المشيشي ان هذا الموضوع بصدد التقييم وستكون له اليوم جلسة عمل مع مختلف الوزراء المتدخلين في هذا المجال لإعادة النظر في منهجية إسناد هذه التراخيص، مبرزا انه سيتم التركيز خلال هذه الجلسة على توحيد الهياكل التي سيخول لها في المستقبل إسناد هذه التراخيص والعمل على أن تكون (التراخيص) استثنائية قدر الإمكان.
وأشار من جهة أخرى إلى أن هذه الزيارة التي أداها اليوم كانت فرصة للوقوف على المجهودات الكبيرة التي تؤديها هذه الوحدات لمزيد مقاومة العنف المسلط ضد المراة والاطفال، مبينا انه تم الوقوف على جملة من النقائص على غرار النقص في الوسائل المكتبية والسيارات.
وابرز ان وزارة الداخلية ستعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين ومع وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن على تحسين وسائل عمل هذه الوحدات المتواجدة بمختلف ولايات الجمهورية ومزيد تحسين طرق عملها خصوصا وأن وزارة المراة لديها الجانب التوعوي والتأطيري والتكويني، الذي سيمكن من مزيد تطوير سبل عمل اطارات هذه الوحدات.