التحالف العالمي للاراضي الجافة يقود النواب الى قراءات استرايتجية متباينة

تباينت آراء اعضاء مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامة ناقشت مشروق قانون اتفاقية انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة حول هذا الاتفاق خاصة في أبعاده الاسترايتيجية واهدافه الواضحة والخفية.

واعتبر النائب ثامر سعد انّ عبارة ” تحالف” لها دلاله عسكرية على خلاف الجانب الواضح للاتفاق الذي ينطوي وفق رايه على تحالفات “عدائية ” وتمس من أمن الجزائر ومصر رغم انها تبدو في الظاهر تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي

واكد النائب عبد الرزاق عويدات، في المقابل ان اتفاقية التحالف تعد مهمة لتونس خاصة في ظل وجود مساحات من الاراضي الجافة كما يمكن الاستفادة من التمويلات والخبرات التي يوفرها التحالف

واوضح ان تونس لديها اراض خصبة وشاسعة ولا بد من الاستفادة منها وخاصة الاراضي الدولية (500 الف هكتار) لكنها تشكو صعوبات هيكلية وتنظيمية

ولاحظ النائب مصطفي بن احمد، ان الاتفاق غاب عنه الوضوح بشان رصد اعتمادات لمجال المياه مما يتطلب ارساء مشاريع واضحة في هذا الصدد

ورأى النائب حاتم المليكي، ان الاتفاقية بعيدة عن الواقع خاصة وان العالم يتحدث اليوم عن مسالة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية التي تتطلب توفر مؤسسات متكاملة في حين يركز التحالف العالمي على الجوانب الفلاحية فقط

وأبرز ان الاتفاقية خارج الاطار الجيوسياسي والاقليمي خاصة في ظل وجود تونس في مجال اقليمي وانها تشكل محورا موازيا للمحيط العربي والمغاربي مما يتطلب مراجعة هذه الاتفاقية

وبين النائب محمد عماران هذا التحالف يعد متعدد الأطراف وهو يشمل عديد الدول في عدة قارات وهو موجه الى 51 دولة ويستهدف خفض اسعار الغذاء عالميا مما يتطلب تحقيق الأمن الغذائي ويتكامل مع عدة قوانين اخرى تدفع بالعودة نحو افريقيا.

واكد النائب عدنان بن ابراهيم من جانبه، ان التحالف رغم الفوائد التي يقدمها الا انه توجد مخاوف ” من الابعاد السياسية لهذا التحالف” خاصة وانه يقدم حلولا لدولة قطر في ظل شح الانتاج

ولفت النائب معز بالحاج رحومة الى أن ازمة كوفيد -19 كشفت ضعف القطاع الفلاحي في تونس مشيرا الى انه لايمكن الحديث عن هذه الاتفاقية دون الحديث عن واقع القطاع الفلاحي في تونس

وقال ان الاتفاقية يمكن ان تقدم اضافات نوعية – الطاقة ومصادر المياه الامن الغذائي والبحث العلمي – مشيرا الى توفر امكانية انضمام دول اخرى

وشدّد النائب اسامة الخليفي، من جهته، على ان الاتفاقية خارج السياق والتاريخ وتحتاج الى اقناع الحكومة للنواب باهميتها وبالمزايا التي تقدمها الى تونس

وأكد النائب المنجي الرحوي ان الاتفاقية تعد “خطيرة ” خاصة وان موضوع امتلاك الاراضي الفلاحية من قبل الاجانب يعد امرا ممنوعا في تونس

وبين ان صلاحية اتخاذ القرار وتفسير الاحكام يعود الى المكتب التنفيذي للتحالف مما يشكل خطرا كبير على تونس خاصة وان الاتفاقية اعلي من القانون

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.