المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تستمر جهود وزارتي الصناعة والصحة حثيثة لتوفير كمية كافية من الكمامات الواقية من مخاطر فيروس كورونا قدرها 32 مليون كمامة للمرحلة القادمة، خصوصا وأنه من المرجح استمرار خطر العدوى لمدة شهور على الأقل، وستكون هذه الفترة فرصة لدعم صناعة كانت محدودة الانتشار في البلاد ولتنشيط الشركات الصغرى ومداخيلها، وفق ما أكده، اليوم الجمعة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، الذي نفى ما راج حول وجود “شبهة فساد” في عملية الاعداد لتصنيع هذه الكمامات .
وبين الوزير، في ندوة صحفية، عقدها بمقر الوزارة، أن حوالي 100 شركة متوسطة وصغيرة سجلت طلبها لدى الوزارة للمشاركة في عملية التصنيع، بينما سيتم النظر في أكثر من 500 مطلب لشركات أخرى كلها تونسية، وهي مطالبة بأن تستخدم مواد وكفاءات تونسية، وبأن توفر منتوجا لا يتجاوز سعره المرجعي 1950 مليما بالنسبة للكمامات غير الطبية والموجهة للاستهلاك العام.
وقد انطلقت عملية الاعداد لطلب عرض التصنيع في 4 افريل الجاري تحت إشراف وزارات الصحة والصناعة والتجارة وممثلي قطاع الصيدلة، لذلك اعتبرت فترة التوصل إلى اتفاق مع المصنعين الوطنيين طويلة نسبيا، في ظرف شهدت فيه البلاد نقصا في الكمامات لا سيما خارج قطاع الصحة ذي الأولوية في هذا المجال، بعد اتجاه السلطات الصحية في البلاد إلى اعتبار الكمامات ضرورية للعامة في نطاق مختلف اجراءات التوقي واهمها التباعد الاجتماعي والتعقيم والالتزام بالحد من التنقلات والحجر الصحي.
وقال وزير الصناعة إن طاقة الإنتاج ستكون بمعدل 7,5 مليون كمامة في كل اسبوعين، وستشارك فيها أربع مصانع وعدة مصنعين صغار، وسيروج المنتوج عبر الصيدلية المركزية والصيدليات التجارية.
وقد تم تخصيص 2 مليون كمامة من ال32 مليون المطلوبة للعاملين في قطاع الصحة العمومية من أطباء واطار شبه طبي حسب طلب تقدمت به وزارة الصحة ووزارة التجارة، وتم التأكيد على الصبغة الاستعجالية لعملية التصنيع، وتطبيق نوع من التسخير على الشركات المصنعة بما فيها المصدرة منها باعتبار التعبئة لفائدة حماية صحة المواطنين في مواجهة الجائحة، بحسب ما أوضحه وزير الصناعة.
وعن ”الجدل” الذي واكب عملية الاعداد لتصنيع هذه الكمية الكبيرة من الكمامات والإعلان عن وجود ” شبهة فساد ” ضده من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قال وزير الصناعة أن هذا الامر ” اثار مخاوف ” المصنعين، موضحا أنه اتصل شخصيا برئيس الهيئة لنفي وجود هذا الفساد، وللاعلان عن قبول الالتجاء إلى القضاء في حالة وجود اثباتات للشبهة.
وأوضح أنه لم يكن يعرف أن صاحب إحدى الشركات المعنية بالمشاركة في توفير الطلبات عضو في مجلس نواب الشعب وأنه اتصل به بصفته صاحب شركة لا غير، على حد قوله.
