في متابعة للضجة التي اثيرت حول مسلسل قلب الذيب الذي اشترته القناة الوطنية بعد ان كان مقرر عرضه في قناة الحوار التونسي قال المحامي منير بن صالحة إنّ جميع الإجراءات التي قامت بها قناة الحوار التونسي لوقف العقد المبرم بين القناة الوطنية الأولى والشركة المنتجة لمسلسل “قلب الذيب”، هي اجراءات لا تستقيم لأنّها تمّت أمام محاكم او هيئات غير مختصة ولا يمكن الإستجابة لهذه الطلبات.
وأوضح بن صالحة في في تصريحح لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين 20 أفريل 2020 أن القضاء العدلي العادي هي الجهة المختصة لإصدار القرار بخصوص الجهة المتضرّرة إن كانت قناة الحوار التونسي أو الشركة المنتجة والتي تتدعي كل منهما حصول الضرر عليها.
وتتهم قناة الحوار التونسي الشركة المنتجة للمسلسل ومن ورائها خولة سليماني بالتحيّل وهو ما تنفيه الشركة.
وأكّد بن صالحة من جهة أخرى أنّه لا وجود لأي عقد بين الحوار التونسي والشركة المنتجة، وأنّ جميع الوثائق المقدّمة غير ممضاة أعدتها قناة الحوار بنفسها ما عدا نصف صفحة تحمل امضاء “منسوب” إلى الشركة المنتجة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّه سيتمّ اتخاذ اجراءات قضائية في هذا الشأن.
وقال بن صالحة إنّ القناة الوطنية الأولى اشترت المسلسل طبقا للإجراءات القانونية بعد عرض المسلسل للبيع، مشيرا إلى أنّه لا يمكن حرمان القناة من بث المسلسل.
وفي سياق متّصل أشار بن صالحة إلى أنّ بعض الجهات في قناة الحوار التونسي وجهت الشركة المنتجة نحو التلفزة الوطنية وطلبت منها عرض المسلسل للبيع بمبلغ مشطّ على أن تحصل القناة على نصف المبلغ لكنّ الشركة رفضت ذلك وقامت ببيع المسلسل بسعر عادي، وفق قوله.
المزيد من التفاصيل في مداخلة منير بن صالحة