عبر مكتب الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية عن “عميق إستنكاره لقرار وزير شؤون الشباب والرياضة (اول امس) بحل المكتب الجامعي ” في خرق واضح لقانون الهياكل الرياضية والإجراءت الإدارية الجاري بها العمل وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد جراء الأزمة الصحية التي تستوجب توحيد كل الجهود لإجتيازها ” .
واوضح في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاثنين ” انه لم يكن من الممكن للمكتب الجامعي النشاط إلا إبتداء من يوم 11 مارس 2019 تاريخ الحصول على بطاقة التعريف الجبائية من مصالح وزارة المالية وصرف الاعتمادات المالية المخصصة له في شهر أفريل 2019 ” مشيرا الى ” عديد الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي لم تمكن من إنشاء جمعيات رياضية جديدة تنخرط في الجامعة سنة 2019 وعقد جلسة إنتخابية في نفس السنة .. وقد ساهمت الوزارة بدورها في تعطيل تكوين الجمعيات المختصة في الرياضات الإلكترونية “.
ويشار الى ان وزارة شؤون الشباب والرياضة أعلنت اول أمس السبت عن حل الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية بسبب ما اعتبرته ” عدم التزام مكتب الجامعة بتحقيق الأهداف التي حددها لنفسه ضمن الملف الخاص بطلب تكوينه منذ عام ونصف ” .
وقام الوزير احمد قعلول بتعيين مكتب مؤقت لتسيير شؤون هذه الرياضة إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية في غضون 3 أشهر .
وانتقدت عدة أطراف قرار حل المكتب الجامعي للرياضات الإلكترونية معتبرة أن الوقت غير مناسب حاليا باعتبار أن البلاد تخوض حربا لمجابهة تفشي انتشار وباء كورونا .
وبين المكتب الجامعي في بلاغه انه ” تمكن سنة 2020 من ضم 12 جمعية منخرطة منها 7 جمعيات رياضية عريقة .. ” قائلا في ذات السياق ” الإمكانيات المتاحة من طرف سلطة الإشراف لم تكن كافية لتأطير العدد الخيالي والغير واقعي الذي تم التنصيص عليه في القرار (300 ألف رياضي مشارك في مسابقات تنافسية) بما يشير الى عدم دراية بخصوصيات هذه الرياضة الفتية والخلط بين “الرياضة الإلكترونية بإعتبارها رياضة” و ” ال?ايمين?” بإعتباره نشاطا ترفيهيا .