أقرّت بلدية المنستير تسليط خطية إدارية قدرها 300 دينار على تجار السوق المركزية في مدينة المنستير في حال ارتكبوا المخالفات التي نص عليها القرار البلدي عدد 106 المؤرخ في 17 أفريل الجاري إضافة إلى إجراءات الرفع والحجز وذلك ضمن التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد “الكوفيد 19 ” وفق ما صرّح به اليوم لصحفية (وات) الكاتب العام لبلدية المنستير غازي السخيري.
ونص الفصل الثالث من القرار البلدي المذكور على ثلاث مخالفات وهي ” عدم ركن شاحنات تجّار بيع السمك بالتفصيل بالمأوى الخلفي لقصر العلوم بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا مباشرة بعد عملية التزوّد، وتعمّد كلّ تاجر سمك بالتفصيل عرض بضاعته على أرضية السوق، وتعمد كلّ تاجر بالسوق المركزية عرض بضاعته خارج العارضة المحددة بعرض 60 صم”.
وحددت بلدية المنستير إعادة فتح السوق المركزية بالمنستير بداية من الغد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة مساء للمواطنين على أن تنطلق عملية التزويد بالنسبة إلى جميع التجار يوميا على الساعة السادسة والنصف صباحا لتتواصل إلى غاية الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك من الباب المخصص للتزويد.
وقررت بلدية المنستير منع الانتصاب في محيط السوق المركزية بالمنستير علاوة على أنّها لم تقم ببتة متعلقة بالسوق التجارية التي تنتصب بشكل ظرفي خلال شهر رمضان في محيط السوق المركزية بالمنستير وذلك نظرا للوضع الاستثنائي بالبلاد والذي يحتم التوقي من “الكوفيد 19 ” حسب ما أكّده الكاتب العام للبلدية، مشيرا إلى أنّ هذه القرارات تأتي ضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها البلدية للتوقّي من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وقامت بلدية المنستير خلال فترة غلق السوق بصيانتها وكذلك فرضت على جميع أصحاب المحلات التجارية في السوق صيانة محلاتهم ووضعت خارج السوق حواجز حديدية تحدد مسار الولوج إلى السوق من قبل المواطنين مع تحديد مسافة الآمان وتخصيص باب للدخول وآخر للخروج وحدّد عدد الحرفاء المسموح لهم بالدخول بأربعين شخصا مع إمكانية الترفيع أو التخفيض حسب الالتزام باحترام إجراءات التوقي من الكورونا.
وكانت بلدية المنستير أغلقت السوق المركزية بالمنستير منذ 22 مارس المنصرم للتوقي من فيروس كورونا المستجد ولإعادة تنظيم هذه السوق وصيانتها غير أنّها مدّدت في مدّة الغلق.