المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، عن عقده جلسة اليوم الاثنين 20 أفريل 2020 للنّظر في منهجية عمل اللجنة لمواصلة متابعة الملف المتعلّق بما تمّ تداوله مؤخّرا حول بعض الشبهات التي تحوم حول تصنيع الكمامات الواقية متعدّدة الإستعمال، وخاصة ما يروّج بخصوص شبهة لعلاقة عضو من اللجنة بطلبية تزويد بمليوني كمامة قماشية.
وأوضح المكتب في بلاغ صادر عنه نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” أنّ اللّجنة تعهّدت بملف صفقة المليوني كمّامة دون تأخير، مشيرا إلى أنّها عقدت بصفة سريعة جلسة يوم الخميس 16 أفريل الجاري للإستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، لافتا إلى أنّ اشعال الجلسة شفافة ومنشورة على قناة يوتيوب الخاصة بالبرلمان.
واضاف المكتب أنّه لم يتم التطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة قماشية، متابعا “بل إنّ الوزير وفي ردّه على استفسارات النواب أفاد بحيثيات الملف وبمساره في ظل الظرف الاستثنائي وبالنظر إلى الصبغة الاستعجالية للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني. وهو يا يدحض كلّ ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن العضو بها الذي يشاع أنّ له صلة بالموضوع”.
وأفاد البلاغ بأنّ اللجنة خلُصت إلى توجيه جملة من الأسئلة الكتابية التكميلية وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى الوزير لمزيد توضيح عدّة نقاط عالقة، مشيرا الة أنّ ذلك يدعم المقاربة المهنية لتناولها لهذا الملف.
وأكّد البلاغ أنّ اللّجنة ستواصل متابعة هذا الملف بكلّ دقة في ضوء تلقيها الأجوبة الكتابية للوزارة المكلفة بالصناعة، وبرمجة جلسة جديدة للاستماع إلى وزير الصناعة صباح يوم غد الثلاثاء 21 أفريل 2020، وإلى كلّ طرف تبيّن ان له علاقة بالملف في مرحلة موالية، فضلا عن توجيهها طلبا رسميا لمدّها بتقرير المهمة الرقابية في الغرض التي تمّ تكليف هيئة عامة للرقابة بها، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكّنها من بلوغ أدقّ النتائج والمخرجات.
وأضاف “كما هو معمول به، فإنّ أشغال اللجنة ونتائج أعمالها سيتمّ نشرها بكلّ الوسائل المتاحة”.ولفت الى أن مكتب اللجنة تلقّى مكتوبا توضيحيا من قبل النائب المعني (جلال الزياتي)، قال إنّه سيعرض على اللجنة وأنّه تضمّن توضيحاته وبالخصوص اعتذاره عن عدم اعلام اللجنة مسبقا. كما أعلن العضو عن تخلّيه عن المشاركة في جلسات اللجنة المتعلّقة بهذا الموضوع.
وشدّد البلاغ على أنّ اللجنة متمسّكة بما يكفل الدستور والقانون من حقوق الدفاع وضرورة تحقيق العدالة وفقا للمسارات المعمول بها، وتذكيرها بأنّ القانون هو الفيصل وأنّه لا يوجد أي طرف محصّن ضد المساءلة والمحاسبة.
يُشار الى أنّ اللجنة ستعقد يوم غد الثلاثاء 21 أفريل 2020 على الساعة الواحدة بعد الظهر نقطة إعلامية بمقر مجلس نواب الشعب.
