المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حافظت تونس على المرتبة 72 عالميا والأولى عربيا في ترتيب مؤشر حرية الصحافة (المرتبة ذاتها لسنة 2019 )، تليها موريتانيا في المرتبة 97 ولبنان في المرتبة 102، حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” بخصوص ترتيب البلدان الـ 180 الذين تتابعهم المنظمة في مجال حرية الصحافة وسلامة الصحفيين.
وقال التقرير الصادر اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للمنظمة، إن حرية الصحافة والإعلام أهم إنجاز لثورة الحرية والكرامة في تونس، مشيرا إلى أنه ولئن تم وضع الأسس الضرورية لإحداث تحول عميق تصبح بموجبه وسائل الإعلام هياكل مهنية وحرة ومستقلة، إلا أن المخاوف مستمرة بشأن البطء الذي تتسم به عملية إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع الإعلام.
فمنذ نهاية سنة 2019 وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سجلت “مراسلون بلا حدود” “بقلق تدهوراً في بيئة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام”. واعتبر التقرير أن الصحافة تقف على أبواب “عقد حاسم”، بسبب أزمات كثيرة يمر بها قطاع الصحافة والإعلام، يضاف إليها هذه السنة انتشار فيروس كورونا الذي عمق الأزمة وضاعف من التهديدات بخصوص الحق في الحصول على معلومة موثوقة وحرة ومستقلة وتعددية .
ولاحظ تقرير منظمة مراسلون بلا حدود أن الأزمات، التي تتهدد حرية الصحافة اليوم تتعلق بتهديدات جيوسياسية (عدائية النماذج الاستبدادية) أو تكنولوجية (انعدام الضمانات الديمقراطية) أو بأزمة ديمقراطية (الاستقطاب، تنامي السياسات القمعية) أو بأزمة ثقة (تنامي العداء تجاه وسائل الإعلام) أو بأزمة اقتصادية (تفقير صحافة الجودة).
وقال أمين عام المنظمة كريستوف ديلوار “نحن مقبلون على عقد حاسم بالنسبة للصحافة، عقد تصاحبه أزمات تؤثر على مستقبل الصحافة”. وتابع قائلا إن “وباء فيروس كورونا مثال صارخ على العوامل السلبية التي تقوض الحق في الوصول إلى معلومات موثوق بها، إنه عامل يزيد الوضع سوءًا. فما هو إذن الحال الذي ستكون عليه الحرية والتعددية ومصداقية المعلومات بحلول عام 2030؟ الإجابة على هذا السؤال تبدأ من اليوم”.
ويرى كريستوف ديلوار، أن “الأزمة الصحية تعتبر فرصة للحكومات الاستبدادية لتطبيق “نظرية الصدمة” والمتمثلة في استغلال تحييد الحياة السياسية وحالة الهلع بين الناس وضعف التعبئة الشعبية لفرض تدابير كان من المستحيل اعتمادها في الوقت العادي.
وبين ديلوار أنه “يجب على أصحاب النوايا الحسنة، أن يشحذوا الهمم حتى يتمكن الصحفيون من ممارسة هذه الوظيفة الجوهرية باعتبارهم الطرف الموثوق به في المجتمع، وهو الدور الذي يفترض مسبقًا أن تكون لديهم القدرة على الاضطلاع به، وحتى لا يكون هذا العقد الحاسم عقدًا كارثيًا”.
