قفصة: ضبط برنامج رقابي مكثّف وتوفير المواد الاستهلاكية بالكميات الكافية خلال شهر رمضان

أنهت الادارة الجهوية للتجارة بقفصة كلّ الاستعدادات الخاصة بتزويد أسواق الولاية خلال شهر رمضان بكافّة المواد الاستهلاكية الأساسية، سيما تلك التي يرتفع نسق إقبال المستهلكين عليها.

وبيّنت رئيسة مصلحة الجودة بالادارة الجهوية للتجارة، يامنة عميّد، اليوم الاربعاء، لـ”وات” أنّ كلّ المواد الاستهلاكية ستكون متوفّرة بالكمّيات الكافية التي تلبّي حاجيات المستهلكين في شهر رمضان، بما في ذلك الموادّ التي عادة ما يرتفع نسق الإقبال عليها في رمضان مثل الحليب، والبيض، والزيت النباتي، والسكّر، وأيضا كل أنواع الخضروات.

وأضافت أنّ مخزونا تعديليا من البيض تمّ وضعه على ذمّة الجهة من أجل مواجهة الطلبات المتزايدة على هذا المنتوج في شهر الصيام، علاوة على مخزون إحتياطي وطني من البطاطا قدره 3200 طنّا أعدّته وزارة التجارة لتلبية حاجيات كل الولايات من هذا المنتوج.

وحسب هذه المسؤولة، فقد ضبطت كذلك الادارة الجهوية للتجارة بقفصة برنامجا رقابيا سوف تنفّذه فرق المراقبة الاقتصادية طيلة شهر رمضان لمراقبة كلّ مسالك التوزيع بالاسواق البلدية وبالفضاءات التجارية الكبرى والمحلاّت التجارية الاخرى وأيضا لمراقبة وسائل نقل البضائع عبر الطرقات.

وستشرع، في هذا السياق، منذ اليوم الأول من شهر رمضان، 5 فرق متنقلة وخلايا أخرى قارّة في مراقبة المحلات التجارية المفتوحة للعموم، والاسواق البلدية، وسوق الجملة، والسوق المركزية بمدينة قفصة، حيث سيتم التركيز بالخصوص على رصد الممارسات الاحتكارية ومسالك توزيع المواد المدعمة على وجه الخصوص وأيضا رصد مخالفات الترفيع في الاسعار ومراقبة جودة المنتوج وسلامته.

وتوقّعت، يامنة عميّد، في هذا الاطار، أن يكون للمرسوم الحكومي عدد 10 الذي صدر في الايام القليلة الماضية والمتعلق بزجر مخالفة قواعد المنافسة والاسعار، آثار إيجابية على مستوى الحدّ من مخالفات وتجاوزات الترفيع في الاسعار وإحتكار السلع والبضائع، باعتبار أن هذا المرسوم ينصّ على الترفيع في مدّة العقوبة السجنية و في قيمة الخطايا المالية لمرتكبي هاته المخالفات.
فم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.