لجنتا الفلاحة والمالية تؤجلان المصادقة على مشروع قانون القرض الموجه لدعم برنامج الاصلاحات في قطاع المياه

اجل الاجتماع المشترك للجنتي الفلاحة والمالية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء، المصادقة على مشروع قانون القرض الموجه لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه، مرحلة ثانية، الى حين الحصول على تفاصيل اضافية

وتصل قيمة القرض مشروع الاتفاق المبرم في 12 ديسمبر 2018 بين تونس والمؤسسة الالمالنية للقروض من اجل اعادة الاعمار الى 100 مليون اورو وهو موجه لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية

وتتمثل مكونات المرحلة الثانية في تنفيذ 13 اصلاحا، علما وان الكلفة الاجمالية للبرنامج تصل الى 300 مليون اورو موزعة على ثلاث سنوات (2017 و2018 و2019)

واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اسامة الخريجي، ان القرض المطروح على انظار الجلسة، هو قرض موجه لدعم الميزانية وليس للاستثمار، لكن توجد تعهدات من الدولة لانجاز اصلاحات في قطاع المياه وهي غير مقتصرة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد” بل كل المنظومة بما فيها السدود والمناطق السقوية وغيرها بما فيها المؤسسات غير التابعة لوزارة الفلاحة مثل الديوان الوطني للتطهير وهو مكون من مكونات في المنظومة المياه بصفة عامة

واشار الى ان القرض سيدعم الميزانية وسيمسح بالتسريع في الاصلاحات، التي لم يملها الممول، بل هي اصلاحات الدولة وفي غالبيتها غير مادية ولكنها ضرورية للقيام بالاصلاحات، مثل الدراسات التي تحتاج الى تمويل ومرافقة فنية وبين الخريجي ان القسط الاول من هذا القرض المقدر ب100 مليون اورو صرف سنة 2018 على اساس مؤشرات المتابعة وتمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب وفي اطار تواصل هذا البرنامج وتواصل الدولة نستمر في هذا التمشي واعتبر الوزير في توضيحاته بشان تساؤل نائب حول معنى عبارة “نقل مياه زائدة”، ان الانتقادات القائلة بانه يقع تحويل ثروات معينة لم تستفد منها الجهات التي تتواجد بها هو منحى خطير فالشعب التونسي واحد والثروات الطبعية يتقاسمها الجميع ومن باب الحكمة استغلال الفائض الذي تسجل مناطق حتى يستفيد منه الغير وان ذلك لا يعفي الدولة التونسية من مواصلة الاستثمار في مناطق الشمال الغربي عموما وفي ولاية جندوبة من اجل تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين استغلال وتوسيع المناطق السقوية

وقال انه يتم حاليا انجاز مشاريع لتحسين منظومة الماء بكلفة 1348 مليون دينار، منها ما هو موجه لاعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية العمومية التي تشمل 51 الف هك بكلفة 943 مليون دينار ومشاريع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بكلفة 405 مليون دينار

وقال ان الدراسة المتعلقة بقطاع المياه في افق 2050 ليس لها علاقة بشركة “صوناد” وجرى بشانها اللجوء الى الدعوة الى المنافسة ومكتب التوازنات المائية بالوزارة لديه كل التفاصيل بشانها علما وانها تنجز بتمويل مشترك عن طريق هبة من البنك الالماني للتنمية والالية التسهيل الافريقية للماء

واكد الرئيس المدير العام لشركة “صوناد”، مصباح الهلالي، من جانبه ان الملف يستحق التوضيح فالقرض ليس موجها للشركة بل هو دعم ميزانية للدولة التونسية لكنه مصحوب بمقترح اصلاحات في قطاع المياه الهام

وذكر ان 83 بالمائة من الموارد المائية مستعمل في القطاع الفلاحي و17 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية منها 11 بالمائة مياه شرب و5 بالمائة للصناعة و1 بالمائة للسياحة
ولفت الى ان قطاع المياه به هياكل كبيرة مثل الديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية لاستغلال قنال وانابيب مياه الشمال التي تقتني من عندها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد” المياه الخام

وقال انه يتفهم ملاحظات النواب بحكم الغموض الوارد في وثيقة شرح اسباب مشروع القانون، حيث كان من المفضل استبدال عبارة مكونات البرنامج بعبارة الاصلاحات المقترحة لانها ليست مكونات برنامج ولا توجد اي نقطة من الاصلاحات سيتم تمويلها عن طريق هذا القرض

ويتضمن مشروع القانو 13 اصلاحا منها ثلاثة تهم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تم اقتراحها على اساس دراسة انجزت في 2016 تحت عنوان “التوزانات المالية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه” واشرفت لجنة وطنية عليها تضم رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف ووزارات المالية والتنمية والبيئة وكل المتدخلين وكذلك الممولين وهم شركاء في انجاز المشاريع الكبرى للشركة

وقد كانت مخرجات هذه الدراسة اساس الاصلاحات الواردة بمشروع القانون واصلاحات اخرى انطلقنا فيها بعد بصعوبة بحكم عدم توفر الموارد المالية، وفق قوله وبالنسبة للاحترازات على القائمات المالية للشركة لاحظ الهلالي ان منظومة المعلوماتية الخاصة بالشركة متقادمة وتعود الى 40 سنة

واوضح ان التاخير في القائمات المالية لسنة 2018 يعود الى الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس وهي حاليا عند مراقب الحسابات وستتم المصادقة عليها لتكون قائمات نهائية
وافاد الهلالي انه تعهد بوضع منظومة معلوماتية تجارية جديدة ستحدث ثورة في الشركة علما وانه يتم حاليا تحويل المعطيات الى هذه المنظومة الجديدة ولن يتجاوز اعداد القائمات المالية بعدها شهر مارس من كل سنة

وبين ان كل هذه المجهودات تنصهر في اطار رقمنة الشركة وهو تمشي استراتيجي لكنه غير ممكن في الوضع الحالي المتسم باختلال التوزان بين سعر البيع وسعر الكلفة