المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع البنك العالمي أن تنخفض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19،6 بالمائة لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020، بفعل ازمة كوفيد -19 بعد نموها بنسبة 2،6 بالمائة العام الماضي.
وارجع البنك العالمي، في تقرير له حول التحويلات المالية في أهمّ المناطق في العالم، هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولفت الى انه من المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة الأورو الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أيضًا، بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا وانخفاض قيمة الاورو مقابل الدولار الأمريكي.
واشار البنك العالمي، إلى إمكانية تعافي التّحويلات الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سنة 2021، حتّى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1،6 بالمائة بسبب معدّلات النّمو المتوسطة المتوقعة في منطقة الاورو وضعف التّدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 7 بالمائة، ولم تتغير هذه النسبة كثيرًا عن سنة 2019 . علما وانها تتباين تباينًا كبيرًا بين قنوات التحويل.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “تمثل التحويلات مصدرًا حيويًا للدخل بالنسبة للبلدان النامية. وللركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا، أثر شديد على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة”.
وكشف البنك العالمي، أنّ التحويلات العالمية، بدورها، ستتراجع بنسبة 20 بالمائة سنة 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد -19 وتدابير الإغلاق.
ويرجع الانخفاض المتوقع، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، إلى حد كبير إلى تقلص الأجور ومعدّلات توظيف العمال المهاجرين.
وتعد هذه الشريحة الأكثر تعرضًا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7,19 بالمائة لتصل إلى 445 مليار دولار
وتظهر الدراسات أنّ التحويلات تعمل على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهي تساهم في ارتفاع الإنفاق على التعليم وتحد من عمل الأطفال في الأسر المحرومة.
ويساعد البنك الدولي البلدان الأعضاء على متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات ويعمل مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع العالمي لخفض تكاليف التحويلات.
