وزارة الفلاحة تقدم توصيات هامة لاستهلاك المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني

جددت الإدارة العامّة للمصالح البيطرية تأكيدها على أن المنتجات الغذائيّة ذات أصل حيواني لا تشكّل حاليًا خطرًا وهي غير ناقلة لفيروس كوفيد- 19، للإنسان في صورة احترام شروط حفظ الصحة.

وفي هذا الاطار، أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الخميس،في بيان للراي العام نشرته على صفحتها بالفيسبوك باستهلاك مواد غذائيّة ذات أصل حيواني سليمة خلال شهر رمضان والفترة الصيفية.
كما أوصت أيضا، باقتناء المنتجات الغذائيّة ذات الأصل الحيواني المراقبة والمتأتية من المؤسسات الخاضعة للرقابة البيطريّة أو المتحصلة على مصادقة صحيّة بيطريّة.
ودعت الوزارة إلى اقتناء منتجات صيد بحري مبرّدة تكون مغطاة بالثلج عند عرضها وتستجيب لمعايير الطراوة المستوجبة ( الصنف الممتاز أو الصنف “أ” أو الصنف “ب” تبعا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 جانفي 2009) والحاملة لرائحة بحرية عذبة وتجنب المنتجات، التي تكون عند عرضها غير محمية أو تحت أشعة الشمس.
كما تنصح المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة باقتناء منتجات الصيد البحري من المحلات أو نقاط البيع المعدّة للغرض، والتي يقع فيها احترام قواعد حفظ الصحّة والسلامة الصحيّة. وتنصح أيضا، باقتناء معلبات التن المصنّعة بالمؤسسات المتحصّلة على مصادقة صحيّة مع التثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبات وخاصّة فيما يتعلق بالتاريخ الاقصى للاستهلاك وبرقم الدفعة و باسم وعنوان المصنع ويجب تجنب شراء علب التن المعروضة تحت اشعة الشمس.
ودعت الوزارة إلى تجنب شراء اللحوم المتأتية من الذبح العشوائي واقتناء اللحوم الحمراء الحاملة للختم الصحي واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطرية.
وتوصي باقتناء البيض المعروض في ظروف تستجيب لقواعد حفظ الصحة و يحبذ استهلاك البيض المعلب مع وجوب التثبت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك.
وبخصوص مادة الحليب ومنتوجاته تنصح الوزارة باقتناء المنتجات المعالجة حراريا والمتأتية من مؤسسات متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية والتي تحترم سلسلة البرودة عند عرضها للبيع مع وجوب التثبت من تاريخ نهاية الصلوحية.
كما توصي المصالح البيطرية بالوزارة بائعي وعارضي المنتجات الغذائية ذات أصل حيواني بتطبيق القواعد السليمة للنظافة وحفظ الصحّة وبغسل وتعقيم الأيدي والمسطحات، التي يقع عليها عرض المنتجات بصفة مستمرة مع الحرص على تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي واحترام شروط التوقي من فيرس كورونا المستجد.