تقدم النائب النائب منجي الرحوي، اليوم الاثنين، في بيان صحفي تلقت (وات) نسخة منه، بجملة من المقترحات يمكن اعتمادها، وفق رأيه، للخروج من ازمة كوفيد 19، مؤكدا على أنه، إضافة الى الاجراءات الصحية والامنية، فإنه يتعين ” الخروج من الاطر التقليدية ووضع إجراءت اقتصادية واجتماعية عاجلة تتطلب تعبئة الموارد المالية اعتمادا على مواردنا الداخلية وعلى مجهودنا الوطني الخاص”.
وطالب الرحوي، في هذا البيان الصحفي الذي يحمل عنوان “ماذا تنتظر الحكومة ؟” بالتخفيض في الواردات خاصة وان كوفيد -19 ” اسقط كل ادعاءات وزارء التجارة منذ سنة 2012 بانه لا مجال للتخفيض من الواردات وانه لاخيار امام التضخم التجاري “.
وأضاف ان ترشيد الواردات ، بفعل أزمة كوفيد – 19 بات ممكنا وان هذا الاجراء سيكون له تاثير كبير ومباشر على احتياطي العملة الأجنيبة وعلى قيمة الدينار والعجز التجاري وبقية التوازنات الاقتصادية الاخرى.
واقترح الرحوي كذلك تغيير العملة المتداولة حاليا خاصة في ظل وجود مبالغ كبيرة منها ، خارج المسالك القانونية، ويحتاجها الاقتصاد الوطني حاليا من اجل السيولة، مؤكدا “عدم وجود أي مبررات تحول دون هذه العملية بل ان رفضها يدل على خضوع الحكومة لضغوط المهربين والمتهربيين الجبائيين”.
واكد الرحوي على ضرورة تعليق المديونية في أقرب الاجال واعادة جدولتها وكذلك طرح مسألة الغاء هذه الديون على غرار عديد البلدان الاخرى، داعيا كذلك الى تعليق توزيع الارباح وتحويلها الى الخارج وذلك من خلال تغيير القانون المتعلق بالمجلة التجارية ليتم تعليق الارباح بعنوان سنة 2019 .
كما دعا الرحوي الدولة الى الاقتراض من البنك المركزي التونسي عوضا من الاقتراض من البنوك التجارية التي حملت الدولة كلفة اضافية بمبلغ 3000 مليون دينار ، وإلى ضرورة الاقتصاد في نفقات الدعم خاصة وان انعكاسات تراجع سعر برميل النفط يتيح لتونس فرصة تاريخية للاستفادة من هذا التراجع (1 دولار يكلف 140 مليون دينار).
ويري الرحوي ضرورة توجيه جزء من ميزانية التنمية الى دعم الفئات الهشة وتحويل ميزانية الطورئ البالغة 700 مليون دينار(النفقات الطارئة) الى مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد -19.
وطالب الرحوي أيضا بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي وذلك بالتخفيض ب100 نقطة اساس.
يذكر ان المنجي الرحوي يشغل حاليا منصب نائب في مجلس نواب الشعب وقد تولي في فترات سابقة مهام نيابية من بينها ترأس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب وهو نائب عن دائرة جندوبة