انطلقت طلقت، صباح الثلاثاء، جلسة عامة لخلية الأزمة لمجلس نواب الشعب المخصصة لعقد حوار مع وزراء الشؤون المحلية والتجارة والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
وتعقد هذه الجلسة بحضور مكاتب كل من لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التنمية الجهوية
وتندرج هذه الجلسة في إطار الأحكام الإستثنائية المصادق عليها في 26 مارس 2020، والتي تمّ بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولّى المهمّة الرقابية تجاه الحكومة
وعارض عدد من النواب قرار استبعادهم من القاء الكلمة باعتبارهم غير منتمين لخلية الأزمة (وفق الأحكام الاستثنائية التي صادقوا عليها). وساهم تشنج بعض النواب على غرار النائب مبروك كرشيد في تعطل مسار الجلسة