صفقة الكمامات الواقية: منظمة “أنا يقظ” تنتقد التضارب الواضح بين ما رصدته هيئة المراقبة من تجاوزات وما اقترحته من توصيات

ثمنت منظمة “أنا يقظ”، سرعة تحرك الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بإذن من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، للتدقيق في صفقة الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، التي كشفت عنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مستنكرة في المقابل تصريحات عبو وما جاء في تقرير الهيئة الرقابية، والتي تتضارب حسب المنظمة مع المخالفات والتجاوزات التي رافقت الصفقة.

فقد انتقدت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، تبرير كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية لجهل الإدارة ممثلة في وزير الصناعة والنائب بالبرلمان بالقانون، مؤكدة ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم تبييض الفساد والتسامح معه مهما كان مرتكبه.

كما استنكرت إشارة وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية الى وجود مخالفات مشابهة من طرف مسؤولين سابقين في الحكومات السابقة، وذكرته بمبدأ عدم المساواة في مخالفة القانون، وطالبته بإحالة هذا الملف والملفات المشابهة على القضاء والأجهزة المختصة.

وانتقدت كذلك التضارب والتناقض الواضح الوارد في تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، بين ما رصدته من تجاوزات وما اقترحته من توصيات، والتي لا تتماشى مع فداحة الأخطاء التي قام بها وزير الصناعة، وفق تقديرها، مطالبة بنشر تقرير مهمة التدقيق كاملا للعموم، مع حجب المعطيات الشخصية إن وجدت، احتراما للحد الأدنى من الشفافية والحوكمة ودولة القانون.

يذكر أن وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية، كان أقر بوجود إخلالات وخرق بعض التراتيب في الصفقة المذكورة، أبرزها خرق قانون المنافسة بتشريك جامعة النسيج في لجنة إعداد كراس الشروط وهو ما أضر بمبدأ المساواة وحرية المنافسة، وخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند محاولة التعاقد مع نائب بمجلس نواب الشعب.

كما أقر بوجود قرائن على تسريب وزير الصناعة لمعلومة ممتازة عبر الهاتف للمصنع، والتي من خلالها أخذ علما بالمقتضيات الفنية والسعر بصورة استباقية، مما أتاح له القيام بعملية شراء كميات كبيرة من القماش وسحبها من السوق، وهو ما يعتبر بالاستناد الى تصريحات عبو وتقرير الهيئة الرقابية فسادًا، وفق ما جاء في الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.