المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تراجعت تونس الى المرتبة 82 في مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2019 الذي قيم اداء الميزانيات 117 دولة عبر العالم والى المرتبة الرابعه عربيا مما يتطلب اتخاذ اصلاحات وفق المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية .
ويعد مؤشر الميزانية المفتوحة الذي تعده المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية الأهم على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية وتتنزل هذه النتائج ضمن برنامج بحثي يجمعها بقسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
وحصلت تونس في اطار مؤشر الميزانية المفتوحة الذي صدر الاربعاء 29 افريل 2020 ، على 35 نقطة لكنها ، تراجعت عالميا ب12 مرتبة مقارنة بنتائج التقرير السابق الذي صدر سنة 2017.
ونالت تونس ، عربيا ، المرتبة الرابعة متأخرة على كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة التقييم الممتدة بين 2013-2015.
وتعتمد المنهجية المتبعة من قبل الشراكة الدولية للميزانية لاحتساب مؤشر الميزانية المفتوحة على جملة من المقاييس الكمية بما فيها تلك المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية والبنك الدولي.
وتقوم على تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير 8 وثائق رئيسية تتعلق بالميزانية العمومية و نشرها للعموم في الوقت المناسب، وما إذا كانت هذه الوثائق تعرض معلومات الميزانية بطريقة شاملة و دقيقة.
وتشكو تونس من عدة نقائص من بينها عدم اصدار التقرير الأولي حول الميزانية والتقرير نصف السنوي، والتأخير المسجل في اصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية
وتسجل ، كذلك، غيابا للمعلومات الدقيقة المتعلقة بالتركيبة المفصلة للموارد وللنفقات والدين العمومي في مشروع قانون المالية، فضلا على غياب التفاصيل بخصوص النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة .
وتضمن التقرير ، الى جانب مؤشر الميزانية المفتوحة، تقييما شاملا لمستوى التشاركية في مسار الميزانية حيث أتت تونس في المرتبة الأولى عربيا ب 17 نقطة.
وسجل التقييم بايجابية التشاور المسبق لوزارة المالية مع المنظمات الوطنية وبعض الهياكل المهنية في اعداد مشروع قانون المالية لسنتي 2018 و 2019، وتشريك عدد من منظمات المجتمع المدني من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة المالية بالبرلمان خلال نفس الفترة.
واوصى التقرير تونس بضرروة نشر تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية قبل 18 شهرا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق ونشر التقرير الأولي حول الميزانية (أو ملاءمة محتوى منشور رئيس الحكومة حول اعداد الميزانية للمعايير المعتمدة) ومراجعة نصف السنة.
وحث تونس تقديم أكثر معلومات في مشروع قانون المالية من خلال توفير المزيد من التفاصيل حول التركيبة المفصلة للنفقات والموارد، والدين العمومي وميزانيات المؤسسات العمومية، وأصول الدولة وممتلكاتها، و كيفية ربط ملامح الميزانية بسياسات الحكومة.
وتضمن التقرير دعوة الى وضع آليات نموذجية مبتكرة (التدقيق الاجتماعي/المواطني) تمكن المواطنين من المشاركة الفعلية في اعداد الميزانية ورصد تنفيذها وإرساء آليات تشاركية من قبل محكمة المحاسبات من أجل تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عمل المحكمة وفي بعض عمليات التدقيق.
ودعا التقرير الحكومة التونسية الى تفعيل دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ الميزانية وتحويل الاعتمادات وإصدارها تقارير دورية في الغرض وكذلك دور المجلس الوطني للجباية.
