المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الحكومة تعول على وعي المواطنين في تنفيذه .. اجراءات الحجر الموجه الرهان الخطأ” و “وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج للمغرب .. حوالي 60 ألف متكون معنيين باستئناف االتكوين بداية من غرة جوان” و “خيار أنهك الحكومات المتعاقبة وضرب مصداقيتها منذ سنة 2011 .. التعيينات الحزبية لن تنفع حكومة االفخفاخ”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، في نسختها الرقمية
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال لها، الى الندوة الصحفية لرئاسة الحكومة التي تم خلالها الاعلان عن اجراءات الحجر الصحي الموجه معتبرة أن “الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لم توفق في تبسيط هذه الاجراءت وتفسيرها أو حتى تقديمها حيث غابت قواعد الاتصال التي تتسم بالاختصار والتوضيح وتقديم الأهم على المهم”.
وأضافت أن “هذا الفشل الاتصالي الذريع بشهادة خبراء الاتصال و الإعلام هو انعكاس واضح لضبابية الوضع العام و غياب التنسيق بين أعضاء الحكومة و ربما حتى جهل البعض منهم هذه التفاصيل التي قدمتها وزيرة المشاريع الكبرى وبقية الوزراء الحاضرين”.
وبينت أن “العنوان الرئيسي لهذه الإجراءات كان التعويل على وعي المواطن و الالتزام بشروط الصحة و الوقاية، حيث رمت الحكومة بكامل المسؤولية على كاهل المواطن رغم أنها على يقين بأن هذا الأمر مستحيلا تقريبا خاصة بعد فشل تطبيق الحجر الصحي الشامل ميدانيا”، مشيرة االى أن “ما شهدته الأسواق و المحلات و الشوارع في الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم من انفلات من قبل المواطنين وخروقات للحجر الصحي الشامل خير دليل”.
واعتبرت أن “التعويل على وعي المواطنين هو رهان خاطئ لأن المواطن عموما يفتقر إلى ثقافة الالتزام الذاتي و سلوكه متسم بالتهور لسببين اثنين إما الجهل بخطورة الوباء أو فقر القاعدة الواسعة من التونسيين والتي تعيش على الدخل اليومي والتي إن لم تشتغل يوميا ? تأكل و? تؤمن حاجاتها الحياتية”.
وأشارت في هذا الخصوص الى أن ” سياسة الحكومة في التعاطي مع الحجر الصحي القائمة على التعويل على وعي المواطنين تطرح عديد نقاط الاستفهام خاصة وأن جميع الآراء الطبية تؤكد إمكانية حدوث الخطر في صورة التهاون والتراخي في تطبيق استراتيجيات التوقي من فيروس كورونا” متسائلة “كيف تعول على وعي المواطنين في مسألة الحجر الصحي الموجه؟ وكيف ستقوم بمراقبة الالتزام بالتدابير الوقائية من قبل المواطنين خاصة وأنه من غير الممكن مجازا تكليف عون أمن لكل مو واطن لمنعه من خرق الحجر الصحي الموجه؟
“.
وفي موضوع اخر، لاحظت، ذات الصحيفة، أن “التعيينات الأخيرة لحكومة إلياس الفخفاخ، لمستشاريه، و ان لم يتأكد رسميا إلى حد الآن هذا الأمر، أثارت استيا ءا كبيرا خاصة أن الظرف الراهن و ما يستوجبه من تقشف في النفقات يتعارض مع ما اقدم عليه الفخفاخ من تعيينات تكرس مبدأ المحاصصة الحزبية لتعيد من جديد الجدل حول هذا الموضوع الذي اسال الكثير من الحبر”.
وذكرت، في هذا الصدد،
أن” سوابق فشل أداء كثير من المسؤولين في الدولة دليل على عدم نجاعة هذا التمشي في التعيينات، اذ رغم ان الرباعي الراعي للحوار قد ضمن خارطة الطريق التي رسمها حينها، وهي إيقاف التعيينات الحزبية في المؤسسات العمومية الا ان هذا الأمر تواصل رغم فشل المعينين على اساس حزبي في أداء مهامهم” لافتة الى “وجود أمثلة كثيرة على ذلك لعل أبرزها تلك التعيينات التي شملت المتمتعين بالعفو التشريعي العام الذين وجدوا أنفسهم في مناصب أو وظائف و مسؤوليات بعد سنوات من السجن و الانقطاع التام عن العالم الخارجي مما يقود الى التساؤل حول الكيفية التي أداروا بها دواليب الدولة و ما تستوجبه من دراية و كفاءة و خبرة”.
واعتبرت أن “مختلف المواقف المنددة بالتعيينات الحزبية اكبر دليل على خطورة هذا التمشي الذي وجب وضع حد له لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي يلوح فيه وزراء الحكومة الجديدة بوجوب تقديم التضحيات الموجعة من أجل تخطي أزمة كورونا و ما ستخلفه من ازمات لاحقة خاصة الأزمة الاقتصادية التي ستراكم أزمة سابقة” متسائلة ” ألم يكن من الأجدى أن تعطي حكومة الفخفاخ المثال الحسن في هذه التضحيات و تجنب الميزانية المهترئة من نفقات إضافية وامتيازات لمسؤولين جدد من الواضح عدم احقيتهم بهذه المناصب؟”، وفق ما ورد بالصحيفة
.
أما جريدة (المغرب) فقد حاورت في عددها اليوم، وزير التكوين المهني والتشغيل، فتحي بالحاج، لمعرفة تفاصيل عودة المتكونين خلال الفترة المقبلة فضلا عن الاجراءات التى اتبعتها الوزارة لحمايتهم.
ونقلت عن الوزير قوله ان “هذه العودة تعنى حوالي 60 الف متكون وقد تقرر استئناف التكوين ابتداء من 01 جوان إلى موفى شهر أكتوبر 2020 على أقصى تقدير على أن تخصّص هذه الفترة لإستكمال البرامج التكوينية واجراء امتحانات ختم التكوين ومناقشة مشاريع انهاء التكوين لفائدة كل المتكونين بالقطاعين العمومي والخاص وأن تعطى الأولوية للمبرمج تخرجهم قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل”.
وأشارت الصحيفة، وفق ذات المتحدث، أن ” رزمانة العودة التكوينية المفصّلة ستضبط من قبل الهياكل التكوينية العمومية وفق الإجراءات والتراتيب المنظّمة لعملية التكوين بها وبالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة كلما دعت الضرورة لذلك وبالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالنسبة للمؤسسات التكوينية الخاصة”، مشيرا الى ان “مراكز التكوين والمجلس البيداعوجي لكل مركز سيتخذ القرار الذي يراه مناسبا ووفق الظروف التى تتلائم مع مؤسسته باعتبار ان بعض مراكز التكوين في تعامل مشترك مع وزارة السياحة ووزارة الصحة ووزارة الدفاع والفلاحة أي ان العديد منها تحت اشراف مشترك”.
وبالنسبة لموضوع السكن للمتكويين باعتبار ان عدد من المبيتات تم وضعها على ذمة وزارة الصحة اوضح الوزير، لصحيفة المغرب، ان” العديد من الامتحانات التى ستجرى في شهر جوان القادم لا تتطلب مبيتات وبعض مراكز التكوين ايضا ليست في حاجة الى المبيتات ” مبينا ان “كل مركز تكوين سيكون في اتصال مع تلاميذه واستئناف التكوين سيكون حسب الظروف والوضعيات التى تسمح بالعودة اسنادا الى ما يقرره المجلس البيداغوجي”.
وفي ما يخص تنقل الطلبة من مدينة الى اخرى قال الوزير انه “وقع التفويض للمجلس البيداغوجي من اجل دراسة المسالة حالة بحالة وفي صورة وجود اشكال فان الوزارة ستتدخل من اجل المساعدة “، حسب ما جاء بالصحيفة..
كما أبرز ان” الحجر الصحي الموجه لا يعنى تجاوز الخطر خاصة اذا لاحظنا ما حصل في بلدان اخرى وما شهدته من انتكاسة وبالتالى فان الحذر واجب باعتبار ان كل الاحتمالات واردة ” مشيرا الى ان “مختلف القرارات تبقي رهينة التطورات الصحية خاصة في غياب تلقيح ضد هذا الفيروس”. .
وأفادت ذات الصحيفة أن “الوزارة أوضحت انه يمكن للمؤسسات التكوينية الخاصة التي تؤمن تكوينا غير منظر استئناف التكوين ابتداء من01 جوان 2020 بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصالح الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ووفق روزنامة تضبط في الغرض”.
