نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أدلة إجراءات باللغة الفرنسية، خاصة بالحجر الصحي الموجه تحدّد سبل التوقي من انتشار عدوى فيروس “كورونا” المستجد بالنسبة للناشطين في القطاعين العام والخاص.
وتضمّ هذه الأدلّة التي نشرت على صفحة الوزارة الرسمية على “فايسبوك”، “الدليل العام لشروط حفظ الصحة والسلامة المهنية للتوقي من الاصابة بكورونا للاستئناف الموجّه للعمل”، وخمسة أدلة خصوصية حسب كل القطاعات والأنشطة المهنية، بالاعتماد على إجراءات طب الشغل والسلامة المهنية للتوقّي من انتشار عدوى الفيروس.
وشملت الأدلّة الخصوصية قطاعات الوظيفة العمومية والبناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية و التجارة ومراكز النداء.
ويحتوي كل دليل على ستة أقسام وسبعة ملاحق، يقدّم القسم الأول منها بالتفصيل طرق انتشار العدوى وأعراض الإصابة بالفيروس.
ويحدّد القسم الثاني من الأدلة دور كل متدخّل، حيث يتعين على المسؤول إحداث خلية أزمة وتنسيق، بالإضافة إلى ضمان الاتصال المستمرّ مع الموظفين والعملة ومنع كل حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس من الالتحاق بمراكز العمل.
كما يتوجّب عليه إرشاد الحرفاء والمتعاملين وإعلامهم بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل الدخول إلى الإدارات والمرافق التابعة لها، فضلا عن توفير الموارد البشرية المكلفة بعمليات التطهير والتعقيم والأدوات الضرورية لذلك.
ويلزم القسم ذاته من الأدلّة، أطباء الشغل بالمؤسسات المعنية بمتابعة اخر المستجدات الطبية الخاصّة بتفشي الفيروس وسبل الوقاية منه.
كما يتولون البت في أهلية الالتحاق بمراكز العمل بالنسبة للموظفين أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، إلى جانب إجراء عمليّات بيضاء للتدرّب على كيفية التعامل مع المشتبه في إصابتهم بكوفيد-19.
ويفصّل القسم الثالث وسائل التوقي وتدابير الحماية من انتشار العدوى.
في حين يعرض القسم الرابع من هذه الأدلّة، الإجراءات التنظيمية التي تضم التصرف في الموارد البشرية واختيار طرق العمل (عن بعد أو حضوريا) وتقسيم العمل بنظام الحصص وتحديد المسافة الدنيا بين المباشرين للعمل، وتجنب التزاحم عند الدخول والتأكد من وضع الكمامات وقيس حرارة الموظفين والعملة بصفة منتظمة ومنهجية.
ويبيّن هذا القسم إجراءات الوقاية الواجب اتباعها في مستوى حجرات الملابس والمطاعم الدّاخلية وفضاءات الاستراحة، وتهوئة مواقع العمل، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع الزوار والحرفاء من خارج المؤسسة.
ويتعلّق القسم الخامس بتنظيم نقل الموظفين والعملة، كتعقيم وسائل النقل بالنسبة للنقل الإداري، ووجوب الجلوس والمحافظة على مسافة الأمان بمتر واحد على الأقل بالنسبة للنقل الجماعي للعملة، وتحديد عدد الأشخاص بالنسبة للنقل الإداري بـ3 على أقصى تقدير.
ويعدّد القسم السادس والأخير، الإجراءات الواجب اتخاذها عند الاشتباه بإصابة أحد الموظفين.
يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، يوم 23 أفريل المنقضي، عن تنظيم حملة تحسيسية وطنية للتعريف بهذه الأدلة من أجل التوقي من انتشار فيروس “كورونا” المستجد خلال مرحلة الحجر الصحي الموجه الذي ينطلق بداية من يوم 4 ماي الجاري.