المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صدر بالرائد الرسمي مساء أمس السبت 02 ماي 2029 أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجهّ.
ويهدف هذا الأمر إلى ضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموجه وفق ما تقتضيه التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19” والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وقد تقرّر أن يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الموجه بإعتماد المرحلية والتدرّج في استئناف مختلف القطاعات لنشاطها بداية من يوم الغد الإثنين 4 ماي 2020 وفقا لخطة وطنية يتم الإعلان عنها ببلاغ من رئاسة الحكومة بناء على تقييم تطور الوضع الصحي.
وأوضح الأمر أنّه يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه بناء على عملية التقييم التي تقوم بها رئاسة الحكومة.
سلطة القرار في تحديد نسق استئناف النشاط
وأوضح الأمر الحكومي أنّه تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف النشاط بالقطاع الخاص بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
وتضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ينشر بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.
ويتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم. ويتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، في إطار تنظيم مرفق القضاء الإداري، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحكمة الإدارية.
كما يتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، في إطار تنظيم مرفق القضاء المالي، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بمحكمة المحاسبات.
ويضبط كلّ من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين المهني كلّ في اختصاصه بمقرّر أحكاما استثنائية تخص السنة الدراسية الجارية.
في حين تضبط شروط وإجراءات استئناف نشاط المهن الحرة المنظمة بنصوص خاصة بمقرر من قبل الهياكل المهنية الممثلة لها يتخذ بعد التنسيق مع الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر، ينشر بالموقع الالكتروني للهيكل المهني وللوزارة المعنيين.
التنقّل بين التراخيص والتصاريح
وبيّن رئيس الحكومة في نفس الأمر أنّه يمكن للأعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على ترخيص يسند للغرض.
وتضبط الإجراءات المتعلقة بإسنادها ( أي التراخيص ) وكيفية تبليغها للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
ويمكن لأعوان مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة.
يضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر ينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
ويتم تعديل إجراءات الحجر الصحي الموجه حسب تطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو ولاية.
البقاء في الحجر الصحّي الشامل
وقرّر رئيس الحكومة في الأمر الصادر أمس أن يبقى عدد من الأشخاص خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل، وهم :
– الأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة.
– النساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة.
– الأشخاص ذوو الإعاقة.
– الأشخاص المصابون بالأمراض التالية: ٭ مرض السكري غير المتوازن، ٭ أمراض تنفسية انسداديه مزمنة على غرار الربو،
* الأمراض القلبية
٭ مرض الفشل الكلوي،
٭ مرض الفشل الكبدي،
٭ الأمراض السرطانية.
غير أنه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوة الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
الرجوع من الحجر الموجّه إلى الشامل وارد
ويلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة بأماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
ويتم إعداد دليل الإجراءات ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسلامة المهنية.
كما يتعين على الأعوان والأجراء المعنيين احترام قواعد الوقاية والسلامة طبق دليل الإجراءات.
وتخضع مخالفة قواعد الحجر الصحي الموجه خارج أماكن العمل لإجراءات المعاينة وللعقوبات المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 .
وأوضح الأمر أنّه يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه بناء على عملية التقييم التي تقوم بها رئاسة الحكومة.
