أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة بتونس العاصمة عن رفع 317 مخالفة اقتصادية من ضمن 2659 عملية تفقد ميداني خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان. وتوزعت المخالفات وفق معطيات استقتها (وات) من الإدارة الجهوية للتجارة بتونس، على 115 مخالفة تتعلق بعدم الاستظهار بفواتير الشراء و 56 مخالفة تتصل بالترفيع في الأسعار و 103 مخالفة عدم إشهار الأسعار و12 مخالفة الامتناع عن البيع و مخالفتين اثنتين تتعلقان بالإخلال بتراتيب الدعم و4 مخالفات تتعلق ببضاعة مجهولة المصدر و19 مخالفة استعمال آلة وزن غير قانونية و06 مخالفات مختلفة.
وانقسمت المخالفات المسجلة قطاعيا إلى 69 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و 142 مخالفة في قطاع المواد الغذائية و 30 مخالفة في قطاع اللحوم و 6 مخالفات في قطاع الأسماك و15 مخالفة في قطاع التبغ و25 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات و 30 مخالفة في قطاعات مختلفة.
ومن جانب آخر أفضت الأعمال الرقابية إلى حجز فعلي لعدة منتوجات أهمها 4ر5 أطنان من الخضر والغلال و 7440 بيضة و حوالي 4 أطنان من العسل و4ر6 أطنان من الدقيق “الفارينة” علاوة على حجر8 أطنان طن من السميد و 1316 علبة تبغ و كذلك 434 لتر من الحليب.
واقترحت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس غلق محلين تجاريين(02) أحدهما لتاجر جملة للمواد الغذائية والآخر لتاجر تفصيل للمواد الغذائية.
كما تمت معالجة 45 عريضة من جملة التشكيات الواردة سواء من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو عبر الرقم الأخضر لمصالح المراقبة الاقتصادية أو التي تم تلقيها مباشرة من طرف الإدارة أو المكتب القار لمصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس الموجود بالسوق المركزية بالعاصمة.
وكثّفت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس أعمالها الرقابية خلال شهر رمضان لسنة 2020، والذي يتزامن خلال هذه السنة مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات للحجر الصحي الشامل ساهمت في تنامي الممارسات الاحتكارية والمضاربات والتأثير على سير المعاملات التجارية ونزاهتها.
وشملت عمليات المراقبة في العشرة أيام الأولى من شهر الصيام مختلف مسالك التوزيع بما في ذلك الطرقات ونقاط البيع بالأسواق البلدية والمناطق المحيطة بها والمساحات التجارية وتجار الجملة والتفصيل للمواد الغذائية والمخابز ومحلات صنع المرطبات والمخازن والمستودعات.