ادى وباء كوفيد 6 19 الى تراكم مخزون غير مسوّق لدى الحرفيين بقيمة 40 مليون دينار، حسب ما اكده المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة
ويعزى تراكم هذا المخزون غير المسوق الى الغاء حوالي 50 صالون خلال شهري مارس وافريل، وهي الفترة التي تعرف خلالها المبيعات ارتفاعا هاما، كما فسر بن حليمة خلال لقاء افتراضي انتظم ببادرة من “كريتيف تونزيا” حول موضوع “كوفيد – 19 والصناعات التقليدية: كيف يمكن اعداد اعادة الانطلاق”
وقال المسؤول انه ازاء الغاء تنظيم التظاهرات، بات من الصعب على الحرفيين تسويق منتوجاتهم باعتبار ان التظاهرات ت تعد المسلك الاكثر استراتيجية للترويج بالنسبة لهم، وبالتالي اصبح اكثر من ضروري اليوم، تطوير منصات الكترونية بهدف مساعدة الحرفيين على ترويج منتوجاتهم
وقال بن حليمة من جهة اخرى، ان الديوان الوطني للصناعات التقليدية، يتفاوض، حاليا، مع الادارة العامة لقصر المعارض بالكرم من اجل برمجة، صالون اخر في شهر سبتمبر ملاحظا هذا الامر يبقى رهين تطور الحالة الوبائية في البلاد
واشار الى ان الديوان يعمل، كذلك، في الوقت الحالي بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن من اجل تمكين الحرفيين من قروض تكميلية بهدف مساعدتهم على مجابهة هذه الازمة
وفي ما يهم صادرات المنتجات الحرفية، التي وفرت، حسب بن حليمة، 20 مليون دينار بداية سنة 2020، قال حبيب شبوح، وهو حرفي ومصدر، ان السوق التصديرية تاثرت هي الاخرى بالازمة
وافاد شبوح ان مؤسسات الصناعات التقليدية المصدرة خسرت خلال شهري مارس وافريل اكثر من 85 بالمائة من رقم معاملاتها
وتابع باسف “هذه الوضعية كارثية، لم نعد اليوم قادرين على خلاص مزودينا وحتى تامين حاجياتنا الاساسية”، معتبرا ان حوالي 50 بالمائة من الحرفيين ينوون تغيير نشاطهم المهني اثر هذه الازمة
وراى ان القرارات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاع تبقى “غير كافية”، داعيا الى ضرورة تاجيل الاجال الخاصة بدفع الضرائب للحرفيين ومنحهم قروضا بنكية بنسبة فائدة تفاضلية
ويساهم قطاع الصناعات التقليدية بنسبة 5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وقد تضرر بشكل مباشر بازمة وباء فيروس كورونا المستجد
وتسببت الازمة في حرمان 350 الف حرفي من عملهم واضطرت اكثر من 800 مؤسسة في القطاع الى تعليق نشاطها، وفق رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، صالح عمامو