لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 06 ماي 2020 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.

واستأنفت اللجنة اعمالها بالنظر في احكام الفصل 45 من النظام الداخلي الذي ينص على انه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. وهو نفس مضمون وصيغة الفصل 39 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.

وفي بداية الجلسة، برز مقترح تعديل صلب اللجنة تمثل في التنصيص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.

وقد دار نقاش مستفيض حول مضمون مقترح التعديل الـمذكور. ولئن أجمع النواب المشاركون في هذا الاجتماع عن بعد او بالحضور بقاعة الاجتماع على ضرورة واهمية إيجاد حل لـما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية والانتقال من كتلة نيابية الى اخرى وذلك بهدف إضفاء مزيد من الاستقرار على الحياة السياسية والمشهد البرلماني و الحد من التبعات السلبية لهذه المسالة على صورة المجلس والعمل النيابي واعتبارها تحيلا على إرادة الناخب وخيانة مؤتمن، فإن اراءهم تباينت، من جهة أخرى، حول كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسالة بين من يرى ان هذا التنصيص لا يمكن إدراجه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي او حتى تنقيح نص الدستور و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس داخلــــيا ان يخالف قانونا أساسيا، وبين من يدعو إلى ضرورة التنصيص على هذه المسالة في النظام الداخلي على اعتبار أن القانون الانتخابي ينص على مبدأ العقوبة في الصيغة الحالية وهي الحرمان من العضوية في اللجان ومن اي مسؤولية في المجلس ولا يمنع صراحة إمكانية التنصيص على عقوبة أقصى وهي فقدان العضوية من المجلس، وبذلك يبقى النص قابلا للتأويل ولا مانع قانوني من إدراج هذه المسالة بالنظام الداخلي خاصة وأن الأمر يتعلق بتأويل نص قانوني لا بمخالفته.

وبعد التداول، تمّ المرور الى التصويت على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. ” وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتمّ اثر ذلك تقديم مقترح صياغة صلب اللجنة لإضافة فقرة ثانية للفصل 45 تنص على انه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية. وقد تم التصويت على اعتماد هذا المقترح بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وواصلت اللجنة أشغالها بالنظر في بقية مقتـرحات التعديل المقدمة من الكتل بما يتلاءم مع الصياغات التي تم التصويت عليها، حيث تم التطرق الى مسالة فقدان العضوية في اللجان النيابية والمجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة وتاريخ سريان مفعول فقدانها بالنسبة للنواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية.
وبعد التداول، تمّ الاتفاق على دمج مقترحات التعديل المقدمة لتصبح إضافة للفقرة الثانية الإضافية التي تم التصويت عليها سابقا واعتمادها في الفصل 45 من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي: “يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية الذين يفقدون آليا عضويتهم في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس وأي مسؤولية أخرى تولوها تبعا لانتمائهم ذاك”. وكذلك فقرة إضافية أخرى وهي “ويسري فقدان المسؤولية بأثر فوري ويؤول سدّ الشغور إلى الكتلة التي كان ينتمي إليها المعني بالأمر.”
وبعرض هذه المقترحات على التصويت تمت الموافقة على اعتمادها بإجماع الأعضاء الحاضرين.

كما تطرّق بعض النواب إلى مسائل أخرى تباينت كذلك حولها الآراء، وهي طرح جملة من الفرضيات الأخرى التي اقترح تضمينها بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن ان يتم حله بمقتضى حكم قضائي. وقد تم الاتفاق على تناول هذه المسائل في الجلسة المقبلة للجنة خلال مواصلة نظرها في احكام هذا الفصل وبقية فصول النظام الداخلي.