المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بدأت بالتضخم وتتواصل بالتجارة الخارجية وتنتهي بنسب البطالة والنمو .. عشرة أيام ستكشف الوضعية الأولية لاقتصاد البلاد” و”دسائس تحت جنح ظلام الحجر الصحي”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم االخميس، في نسختها الرقمية.
أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، الى أن المعهد الوطني للاحصاء شرع منذ، يوم أمس، والى حدود منتصف شهر ماي الجاري، في اصدار أربعة بيانات هامة للغاية تتعلق بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي .. التضخم والتجارة الخارجية لشهر أفريل 2020 ونسبتي النمو والبطالة للثلاثي الأول من هذه السنة معتبرة أن “هذه المؤشرات الاربعة ستعطينا فكرة واضحة على بداية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا غير المسبوقة دوليا وتونسيا كذلك”.
وأضافت أن تقرير مؤشر التضخم الذي صدر يوم أمس، يتضمن أرقاما “عن ارتفاع عام طفيف للمرة الثانية على التوالي بعد أن نزل معدل التضخم إلى دون 6 ? في فيفري الماضي (5،8 ?) وهي أدنى نسبة تضخم منذ أكثر من سنتين ولكن صعدنا إلى 6،2 ? في مارس ثم إلى 6،3 ? في أفريل”.
واعتبرت أن “الاشكال الأكبر هنا، يكمن في صعوبة مقاومة تواصل هذا النسق التضخمي لأن البنك المركزي، المسؤول قانونا على التحكم في التضخم، يملك عصا غليظة لا نعتقد أنه سيجازف بها مجددا في ظل هذه الأزمة الخانقة وهي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لأن هذا يعني بوضوح مزيد خنق المؤسسة الاقتصادية وجزءا هاما من المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون مع البنوك”.
ورأت في المقابل أنه “لا يمكن للبنك المركزي أن ينظر إلى دوامة تضخمية دون رد الفعل فذلك مخالف للدور الذي أوكله له القانون وعليه فان معالجة غير مالية للتضخم مسألة أساسية لأن اللجوء إلى رفع اضافي في نسبة الفائدة المديرية سيزيد في تأزيم الأوضاع ويرفع من مستوى الغضب الاجتماعي”، وفق تقدير الصحيفة.
وأضافت أن “شهر مارس بكامله قد تضرر من أزمة الكورونا، وإن كان بنسب مختلفة، من قطاع إلى آخر فالمعلوم أن الفاعل الاقتصادي يستبق الأحداث وبالتالي بدأ الانكماش في أذهان المستثمرين وأرباب العمل قبل ظهور الحالة الأولى في تونس في 2 مارس وقبل إعلان الحجر الصحي الشامل يوم 20 من نفس الشهر” مشيرة الى أن “قراءة الرقم الذي سيُعلن عنه معهد الاحصاء بعد حوالي أسبوع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الدخول التدريجي في الأزمة وتداعياتها منذ النصف الثاني لهذا الثلاثي الأول”.
وبينت أننا “سنكون خلال هذه الأيام القليلة أمام الصورة الأولية المرقمة للأوضاع الاقتصادية، ومن ثمة الاجتماعية، لبواكير تسونامي الكورونا،” معتبرة أن”الموجة الأولى الجدية فستكون بلا شك مع أرقام الثلاثي الثاني التي ستصدر في أواسط شهر أوت القادم”.
وفي موضوع آخر، اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن “بيان مجلس شورى حركة النهضة الاخير كان ضربة الإنطلاق لحملة مسعورة ضدّ حرّية الرأي والتعبير والإعلام” حيث جاء في نقطته الخامسة “يستنكر مجلس الشورى عودة الحملات الإعلامية المظلّلة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا ،عبر ترذيل مؤسسات الدولة ، والفاعلين السياسيين ، ويهيب بشرفاء القطاع المثابرة على الإلتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وإبعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والإيديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلّي والدولي”.
وأضافت أن “هذا النص، واضافة الى تضمّنه لأراجيف وأكاذيب وإدّعاءات ونزعات لزرع الفرقة والشقاق في صفوف الجسم الصحفي، يعيد إلى الأذهان ما كان سائدًا من لُغة خشبية مثّلت على مدى الأحقاب سلاح السلطة في مواجهة معارضيها ومن يختلف معها”.
ورأت أنه “من غير المعقول ولا المقبول أن تنتصب حركة النهضة لتعطي دروسًا في النأي بالقطاع الصحفي والإعلامي عن الأجندات السياسية والإبديولوجية، وهي من سعى ويسعى بكلّ ما أوتي من جهد من أجل وَضْعِ اليد على جلّ المؤسّسات الصحفية والإعلامية سواء كانت منتمية للقطاع العمومي أو الخاصّ”، وفق ما ور بالصحيفة.
وأضافت “لسنا في حاجة للتذكير بأنّ الصحافة والإعلام يقفان على يسار الجميع بلا استثناء ، وبأنّ المطلوب من المنتوج الإعلامي هو احترام قواعد المهنة والإستقلالية عن كلّ مراكز النفوذ المالي والسياسي والأيديولوجي بعيدًا عن الحديث عن موضوعية مغشوشة” لافتة الى أن ” الأساس في العمل الصحفي والإعلامي هو الإلتزام بأخلاقيات مهنة يحدّدها الجسم الصحفي ، وأن الدروس في الأخلاق تفقد كلّ مصداقيتها إذا كان المنتصب لتلقينها فاقدًا للأهلية القيمية والأخلاقية “.
وبينت أنه “كان من الممكن أنّ نحسب بيان شورى النهضة مجرّد محاولة منعزلة لَوْلَا تزامنه مع أمرين آخرين على درجة من الخطورة نظرًا لتوقيت طرحهما ، فأمّا الأوّل فيتعلّق بمبادرة تشريعية حول استعجال النظر في المرسوم 116 والمتعلّق بتنظيم القطاع السمعي البصري، وأمّا الثاني فهو ما تردّد بخصوص بعث فرقة أمنية مختصّة للتقصّي في الدعوات التحريضية ضدّ مؤسّسات الدولة” مشيرة الى أنه “لا يخفى على أحد أنّ استعجال النظر في مبادرة المرسوم 116 غايته الأولى هو تركيز هيئة للقطاع السمعي البصري على المقاس”، حسب تقدير الصحيفة.
واعتبرت أنّ “توقيت طرح هذه المبادرة التشريعية الآن يُثير أكثر من تساؤل وأن تزامنه مع انطلاق الحملة النهضاوية ضدّ القطاع يشرّع الحديث عن شُبهة مؤامرة ضدّ حريّة الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم الذاتي للقطاع”.
وخلصت الصحيفة، الى أن “مكمن الخطر هو هذا التهديد المباشر للحرية ولملكة النقد في المجتمع وهو ما ينسف مقوّمات ديمومة الديمقراطية، وهو ما نعتقد مع نقيب الصحفيين، أنّه خطر يتجاوز الحدود الضيّقة لقطاع الإعلام على سِعَتِها ليشمل نظام المناعة المجتمعي وهو ما حدا بنقابة الصحفيين الى التحرّك وتوسيع شبكة التصدّي لهذا الخطر الداهم لتشمل مكوّنات المجتمع المدني الأخرى”، وفق ما جاء بافتتاحية الصحيفة.
