لن يكون هناك تسامح مع أي إخلالات في احترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية في فترة الحجر الصحي الموجه

قال مدير عام تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية لطفي محجوب إنه لن يكون هناك تسامح مع أي إخلالات في احترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية خلال زيارات التفقد التي يقوم بها أطباء متفقدو الشغل داخل المؤسسات والمحلات في فترة الحجر الصحي الموجه الذي انطلق يوم 4 ماي الجاري.

وأكد، محجوب اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الإدارة العامة لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية ستقوم بسحب التراخيص الممنوحة للمؤسسات المسموح لها بالنشاط إذا وقع رصد إخلالات خطيرة في ما يتعلق بالشروط الصحية والسلامة المهنية على غرار عدم احترام التباعد الجسدي بين العمال وعدم توفير الكمامات الواقية.

وأضاف أن سحب تلك التراخيص سيكون مؤقتا إلى أن يقوم المخالفون بتسوية وضعيتهم، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم توجيه تنبيه للمؤسسات التي ترتكب مخالفات بسيطة كعدم توفير السوائل المعقمة بشكل كاف أو عدم تهيئة حجرة تغيير الملابس أو الأماكن المخصصة للطعام قصد تسوية وضعيتهم في ظرف 24 ساعة.

وكشف بأن هناك نحو 400 متفقد للشغل منهم 53 طبيب متفقد للشغل بصدد القيام بزيارات ميدانية للتثبت من مدى احترام إجراءات حفظ الصحة والسلامة المهنية، مفيدا بأنه تم الالتجاء الى تعزيز هذا العدد بأعوان آخرين من وزارات أخرى كأعوان حفظ الصحة التابعين لوزارة الصحة والشرطة البلدية وأعوان وزارة البيئة.
ودعا محجوب المؤسسات والحرفيين إلى التقيد بإجراءات حفظ الصحة والسلامة المهنية التي تضمّنها الدليل العام لضبط الشروط الصحية الضرورية خلال فترة الحجر الصحي الموجه، بالإضافة إلى 5 أدلة تتعلق بالوظيفة العمومية وبقطاع البناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية وتجارة الجملة ومراكز النداء.

وقال إن الإدارة العامة لطب الشغل والسلامة المهنية ومعهد السلامة المهنية بصدد العمل معا على إصدار بطاقات توضح شروط الصحة والسلامة المهنية لعدة أنشطة على غرار الحلاقة والتجميل وتجارة الملابس والأحذية الذين سيتأنفون نشاطهم انطلاقا من يوم 11 ماي المقبل، وفق رزنامة الحجر الصحي الموجه.
من جهة أخرى، كشف بأن الإدارة العامة لطب الشغل والسلامة المهنية ستفتح مشاورات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “كنام” ورئاسة الحكومة لإدراج مرض فيروس كورونا ضمن الأمراض المهنية التي تشمل بعض القطاعات مثل مهني الصحة، والحماية المدنية، وأعوان البلدية المكلفين بعملية الدفن.