“يتم العمل على استخلاص مستحقات الدولة المتخلّدة بذمّة الشركة العامّة للملاحات التونسية “كوتيزال”، بالتنسيق مع مصالح وزارة الماليّة، والمقدّرة ب2.814504 مليون دينار، التّي تمّ تحديدها من طرف خبير محاسب بطلب من وزارة الطّاقة والمناجم والتحوّل الطّاقي” وفق ما أوردته وزارة الطاقة في بلاغ على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي.
وتمّت الاشارة في البلاغ ذاته إلى أنّه تبيّن أن شركة ملح قرقنة وتبعا لانتهاء صلوحية امتياز الاستغلال “العباسيّة” بتاريخ 18 ماي 2019 التابع للشركة ذاتها أنّها لم تقم بتسديد الأداء القار لسنتي 2017 و2018 والأتاوة المنجمية (10 % من أرباح الاستغلال) وذلك منذ تأسيس امتياز الاستغلال وقد قامت الوزارة بمراسلة وزارة المالية بتاريخ 26 نوفمبر 2019 في الغرض.
وافادت وزارة الطاقة أنّ مصالحها تعمل على مراجعة مستحقّات الدولة المتخلّدة بذمّة أصحاب امتيازات الاستغلال من أداء قار على الأراضي المستغلة وأتاوة منجمية بالتنسيق مع مصالح وزارة الماليّة، علما أن مصالح الإدارة العامّة للمناجم قامت خلال سنتي 2018 و2019 بجرد للأعوام العشرة الماضية، تبين على إثرها أنّ عدّة شركات لم تستظهر بما يثبت خلاصها للأداء القار على الأراضي المستغلّة والأتاوة المنجميّة وقامت بمراسلة هذه الشركات في الغرض.
واوضحت أنّه يجري حاليا التنسيق مع مصالح وزارة المالية للتثبت من هذه المبالغ والمطالبة بها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.
يذكر أنّ امتيازات الاستغلال المنجميّة الناشطة في تونس يقدّر عددها ب43 امتيازا في ما يصل عدد رخص البحث المنجمي 108 رخصة