المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعطت وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن اسماء السحيري العبيدي اليوم الجمعة اشارة انطلاق توزيع الدفعة الاولى من الموافقات المتعلقة باسناد قروض لفائدة مؤسسات رياض الاطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية في القطاع الخاص بمختلف ولايات الجمهورية وبينت الوزيرة ان هذه الدفعة الاولى تضم 70 موافقة موزعة على مختلف الولايات بقيمة تصل الى 350 الف دينار مذكرة بان هذه القروض تتنزل في اطار الاجراء الذي تم اتخاذه بالتنسيق والتعاون مع البنك التونسي للتضامن والمتمثل في وضع خط تمويل لفائدة مؤسسات الطفولة للانتفاع بقروض بمبلغ اقصاه 5 الاف دينار يتم تسديده على مدى 24 شهرا دون نسبة فائدة منهم 6 اشهر امهال .
وفسرت ان هذا القرض سيكون موجه لمساعدة هذه المؤسسات على مواجهة مصاريف التسيير والصيانة في هذه الفترة التي تعطل فيها نشاطها بسبب ازمة انتشار مرض كورونا مشيرة الى ان عدد المسجلين بالخط الذي تم وضعه ضمن موقع واب البنك التونسي للتضامن للانتفاع بهذا القرض قد بلغ الى حد اليوم 1800 مطلبا واوضحت ان جل هذه المطالب بصدد الدرس وسيتم خلال الايام القليلة القادمة تسليم بقية الموافقات على هذه القروض وذلك لفائد مؤسسات رياض الاطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية التي طلبت الانتفاع بهذا الاجراء، معلنة ان قيمة هذه القروض تبلغ 8 مليون دينار وذلك وفقا لعدد مطالب التسجيل وحول استئناف هذه المؤسسات لنشاطها، قالت الوزيرة ان عودت هذه المؤسسات لن تكون خلال المرحلة الاولى من الحجر الصحي الموجه باعتبار ان الخطر على المستوى الصحي لا يزال متواصلا مبينة في المقابل انه وفقا للنتائج الاولى التي سيتم تحقيقها خلال هذه المرحلة من الحجر الصحي الموجه سيتم الاعلان عن تاريخ عودة نشاط مؤسسات رياض ومحاضن الاطفال واضافت ان الوزارة بصدد الاشتغال على تعقيم هذه المؤسسات وذلك بالشراكة مع البلديات ووزارة البيئة وتوفير الكمامات ووسائل الوقاية لفائدتهم حتى تكون قادرة على توفير افضل الظروف الصحية لفائدة الاطفال ولضمان سلامتهم من هذا الفيروس ومن جهة اخرى قالت اسماء السحيري ان الوزارة في متابعة مستمرة لحادثة اصدام سيارة نقل عاملات فلاحيات بسيارة اجرة صباح اليوم بولاية سيدي بوزيد مؤكدة ان الوزارة تعمل بكل صرامة على معالجة هذا الملف وذلك في اطار التشارك مع مختلف الوزارات المعنية لايجاد الحل الاقتصادي والقانوني في اقرب الاجال مع الاخذ في الاعتبار في نفس الوقت حاجيات وخصوصيات هذه الفئة من النساء والبيئة والنمط المجتمعي.
