المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجل العنف الجنسي ارتفاعا طيلة شهر أفريل الماضي بنسبة 18% من مجموع العنف المسجل نتيجة لما خلفه الحجر الصحي الشامل من خلو للفضاء العام وغياب شبه كلي للرقابة الاجتماعية وفق ما ورد بنتائج الرصد الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورجح تقرير المنتدى اليوم الاثنين 11 ماي 2020، الارتفاع المسجل في مؤشرات العنف المسلط على المرأة والفتاة الى ارتفاع نسق الحملات التي سجلتها فترة الحجر الصحي ومستوى المقروئية وتسليط الضوء الذي حظي بها المشكل علاوة على آليات معالجته وقنوات المساعدة المتوفرة للنساء.
وكان الفضاء المنزلي الأكثر تسجيلا لحالات العنف حيث سجل حوالي 29 بالمائة من أحداث العنف المرصودة يليه الطريق العام بنسبة تجاوزت ال 20 بالمائة ليأتي بعدها العنف بفضاءات العمل التي شهدت نحو 18 بالمائة من حالات العنف.
وتوزعت حالات العنف المتبقية حسب التقرير بين فضاءات تجارية بنسبة 4 بالمائة وفضاءات صحية وخاصة منها المستشفيات بحوالي 2.5 بالمائة ووسائل النقل العمومي والفضاء الافتراضي بنسبة 1.2 بالمائة.
كما عرف شهر أفريل نموا واضحا للعنف في شكله الاقتصادي والذي مثل حوالي 14.5 بالمائة من مجموع حالات العنف المسجلة حيث توزع الى نوعين الأول ناتج عن الحاجة وضيق الحال وقلة ذات اليد والذي واجهه عدد هام من التونسيين جراء الحجر الصحي الشامل وكانت النساء والأطفال وكبار السن من أبرز ضحاياه، في حين تعلق النوع الثاني بموجة الاحتكار والترفيع في الأسعار المسجل في عدد من المواد الأساسية حيث غذت فترة الحجر الصحي هذا السلوك الانتهازي والذي لم يشمل التجار والوسطاء فقط بل انخرط فيه عمد وموظفو دولة حسب ما جاء في التقرير.
وحافظ العنف الاجرامي على المرتبة الأولى بنسبة تزيد عن 45 بالمائة من الحالات المسجلة حيث تباين بين براكاجات وسرقة وعنف متبادل.
ولم تعرف خارطة العنف تغييرات تذكر خلال فترة الحجر الصحي الشامل حيث حافظت ولايات تونس العاصمة والقيروان وسوسة على صدارة ترتيب الولايات التي سجلت أحداث عنف تليهم في ذلك ولايات سليانة وبن عروس والكاف.
