المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد زلزال االكورونا وقبل التسونامي الاجتماعي … كيف يمكن انقاذ اقتصاد البلاد؟” و”وزيرة المرأة واالاسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري .. أنجزنا المهام الأربع خلال فترة الحجر وبدأنا في عملية تقييم المنجز” و”سياسيون … لاهم لهم غير انتاج الازمات…”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، في نسختها االرقمية.
أثارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، عدة استهامات حول مدى قدرة حكومة، الياس الفخفاخ، على إنقاذ الاقتصاد وبالتالي مواطن الشغل والرزق؟ وما هي كلفة هذا الانقاذ؟ ومن سيدفعها غدا؟ وهل يمكن انقاذ الاقتصاد بصفة اصطناعية ولفترات طويلة نسبيا في انتظار عودة اشتغال الآلة الانتاجية بنسقها قبل الأزمة؟.
واعتبرت في هذا الاطار، أن “الإنقاذ يعني مسألة واحدة: ما هو حجم المبالغ التي يمكن للدولة ضخها للمؤسسات وللمواطنين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط والذين تراجعت مداخيلهم بصفة كبيرة جراء هذه الجائحة؟ وكم ستنفق الدولة لتجنب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي؟ ومن أين ستأتي بهذه الموارد؟.
وذكرت أن “الحكومة قد خصصت منذ البداية مبلغ 2،5 مليار دينار بعضه سيُضخ بصفة مباشرة للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل ولكل المهن والحرف المتضررة أو لدعم المؤسسات الاقتصادية وضمان مواطن الشغل فيها وبعضها يتمثل في إعفاء المؤسسات والأفراد من بعض المعاليم العائدة للدولة” معتبرة أنه من “الواضح أن إنقاذا فعليا للاقتصاد وللمواطنين يحتاج على الأقل لأربعة أو خمسة أضعاف هذا المبلغ، أي حوالي 10 ? من الناتج المحلي الاجمالي لا 1،8 ? كما هو الحال الآن”.
وبينت، في هذا الخصوص، أن الجميع “يعلم أيضا أن هذه المبالغ الضخمة، والتي لا نملكها اليوم، لن تكون قادرة على إنقاذ كل المؤسسات أو كل مواطن الشغل والرزق، لأن اقتصادنا سيعيش بها وكأنه في حالة انعاش وهذا ما سيخلف حتما خسارة أجزاء مهمة من نسيجنا الاقتصادي وتبعا لذلك من مواطن الشغل والرزق، ولكن ضخ 10 ? من الناتج سيسمح ولا شك بالتخفيف الى الأقصى من الموجة الأولى للتسونامي الاقتصادي والاجتماعي وسيسمح بمرافقة ذكية لجل المؤسسات والقطاعات والمهن لتسترجع تدريجيا نسق نشاطها، وألا ندفع كذلك بمئات الآلاف من العائلات الى الفقر المدقع والى آفات الجوع والخصاصة”.
ورأت أن الحكومة “قد أخطأت في البداية عندما اعتقدت أن الحلّ هو في اجبار الأثرياء بلطف على دفع هذه الفاتورة، بدليل أنه لا وجود لاقتصاد جدي في العالم فكّر في هذا الحلّ بل لقد حصل العكس تماما: دعم المؤسسات وتحفيز المستثمرين”.
وأضافت أنه “يكفي أن نعلم أن أهم بنوك البلاد لما تجمعت قررت أن تدفع مساهمة أولى بمليون دينار لكل واحدة منها ثم عشرة مليون دينار بما أعطانا أكثر من مائة مليون دينار كتبرعات لمجمل البنوك التونسية” متسائلة ” كم يمثل هذا المبلغ من المطلوب اقتصاديا للانقاذ؟، اذ سيكون حوالي 1 ? في صورة عمدت البلاد فعلا إلى تخصيص 10 ? من الناتج المحلي الإجمالي لإنقاذ الاقتصاد”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وحاورت (الصحافة) في عددها اليوم، وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، لتسليط الضوء على مقاربة الوزارة في ظل أزمة الكورونا والملفات ذات الأولوية التي تعمل على معالجتها .
ونقلت عنها قولها، ان أزمة كورونا ” استوجبت أقلمة برامج العمل المزمع انجازها و الملفات ذات الأولوية مع الواقع الجديد في إطار رؤية استراتيجية للوزارة من شأنها تسهيل العمل وذلك بخلق ديناميكية بين المهام الأربع للوزارة والتي تهم المرأة والاسرة والطفل وكبار السن دون فصل أو تمييز بينهم، حيث كان العمل والهدف الأساسي يتعلق بتأمين الحماية الصحية لهذه الفئات و اتخاذ إجراءات وقائية حثيثة في شأنهم تهم الجانب الصحي والاجتماعي” مشيرة الى أنه ” تم الإسراع بغلق جميع المحاضن ورياض الأطفال حيث كان هذا الخيار ناجحا وناجعا بتسجيل 0 اصابة في صفوف الأطفال وكذلك بدور المسنين الذين تم اتخاذ إجراءات وقائية في شأنهم على غرار التعقيم أو منع الزيارات”.
وفي ما يخص التهديدات التي تستهدف الفئات الأربع، و التي أثبتت التجارب المقارنة ارتفاع مستوى العنف المسلط عليهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل، أشارات الوزيرة الى أنه ” تم كذلك اتخاذ إجراءات استباقية منها تحويل الخط الأخضر 1899 الذي كان يشتغل بالتوقيت الادارى إلى خط مفتوح يعمل كامل اليوم وطوال الاسبوع حيث سجل هذا الخط تضاعف عدد اشعارات العنف داخل الاسرة إلى 7 مرات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وهو ما كشف تداعيات الحجر الصحي على العائلة واعتلال العلاقة بين افرادها”، وفق ذات الصحيفة.
وأفادت في هذا الاطار، أنه ” تم تنسيق الجهود مع وزارة الداخلية التي وفرت 128 فرقة مختصة لمناهضة العنف ضد المرأة، أحدثت بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2017 وقد قامت مختلف هذه الفرق بالتدخل على عين المكان بناء على الاشعارات التي تم تسجيلها في الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حوادث العنف وقاموا بمساعدة النساء المعنفات على تقديم شكاياتهن أو الحصول على شهادة طبية أو حتى التنقل الى مراكز إيواء النساء المعنفات”.
وبينت السحيري، للصحيفة، أنه “تم اتخاذ إجراءات وقائية خاصة لفائدة هذه المراكز لمنع تسرب عدوى فيروس كورونا إلى جانب تخصيص رقم تبليغ اخر 1809، لتأمين الاحاطة النفسية لأفراد الاسرة المتضررين من فترة الحجر الصحي فضلا عن البرامج الاذاعية التي خصصت للغرض.كما تم اتخاذ إجراءات خاصة لفائدة مؤسسات الطفولة فاقدي السند مثل الاحاطة الاجتماعية بهم عبر صرف منح خاصة للمكفولين من الوزارة انتفع بها 538 طفلا و ابرام اتفاقية شراكة مع قرى ا. س أو س لأول مرة من أجل تغطية 60 بالمائة من نفقاتها”.
وفي ما يتعلق بالفئات المتضررة من أزمة كورونا، أفادت الوزيرة أنه “وبالشراكة مع البنك التونسي للتضامن تم تخصيص خط تمويل لاسناد قروض بـ5 ملايين دينار كحد أقصى بشروط ميسرة ودون فائدة لفائدة أصحاب المحاضن المدرسية ورياض الأطفال فضلا عن تخصيص تمويل اخر بنفس الشروط يبلغ الف دينار كحد أقصى لفائدة المعينات المنزليات اللائي توجد معطيات دقيقة عن عددهن و هي فرصة لمحاولة تكوين بنك معلومات يحصر عددهن”، حسب ما جاء بالصحيفة.
أما جريدة (الشروق)، فقد لاحظت في افتتاحية عددها اليوم، أنه ، “ورغم انشغال الجميع بأزمة كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع السياسيين من مواصلة انتاج الأزمات بدل انتاج الحلول لمشاكل البلاد ولمشاغل الناس” مشيرة الى أنه ” لم يمر يوم واحد دون أن تعرف فيه الحياة السياسية ازمة، إما على شاكلة اتهامات ساخنة متبادلة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، او على نحو خطاب متدنّ أو تصرف أرعن تحت قبة البرلمان، أو من خلال بيان حزبي حادّ اللهجة أو خطاب غير مسؤول فيه تلميحات وغمزات تستفز الآخر وتثير حفيظته، فإذا به يرد الفعل أضعافا ليتتالى بذلك توليد الازمات”..
واعتبرت أن “ما يثير الانتباه وسط كل هذه التقلبات هو أن الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية فقدت الثقة في ما بينها، مما جعل كل طرف يعمل على تحصين نفسه من خطر الآخر بكل الأساليب الممكنة.. فهذا يحيط نفسه بالمُقربين من خلال التعيينات في المواقع المحيطة به، والآخر يعمل على الاستقواء بشق سياسي أو أكثر لحشر الخصم (العدو) في الزاوية، وثالث يعمد إلى تعطيل وارباك الآخر بكل الطرق الممكنة بما في ذلك توجيه الاتهامات وشن حملات التشويه وغير ذلك”.
ورأت، في هذا السياق، أن”ما يثير الاستغراب أكثر هو ان هذه المظاهر شملت منظومة الحكم بمكوناتها الثلاثة، برلمانا ورئاسة وحكومة، رغم ما يظهر بينها من انسجام، وشملت أيضا، بشكل صريح وظاهر للعيان، الائتلاف الحكومي بمختلف مكوناته الحزبية والتي كان من المفروض أن تكون أكثر تضامنا والتحاما ! كما تشمل أيضا بقية المُكونات السياسية المتموقعة في المعارضة والتي كان من المفروض أيضا أن تكون صفا واحدا في لعب دورها الطبيعي وهو انتقاد ومراقبة الحكومة لكنها لم تفعل”، وفق تقدير الصحيفة.
وخلصت الى أن “التطورات الاخيرة قد أثبتت أن مكونات الساحة السياسية في تونس مازالت تفتقر إلى النضج الكافي الذي يؤهلها للعب دور راق في خدمة الدولة، وانها مازالت تعاني من المراهقة الحزبية والسياسية ومن الشعبوية التي أصبحت قاسما مشتركا بين عديد الأطراف، ومازالت تغيب عنها أيضا روح المسؤولية الحقيقية”، حسب ما وردبالصحيفة.
