أصدرت رئاسة الحكومة ،أمس الجمعة، مرسوما يضبط الأحكام الإستثنائية المتعلقة بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
وبمقتضى هذا المرسوم سيضبط البنك المركزي آجال وإجراءات تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها، حيث لا يترتب عن تأجيل الوفاء بإلتزامات المدنينن مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.
كما ستبقى عقود التأمين والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية المرتبطة بعقود القرض والتمويل سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.