وزير أملاك الدولة يطالب بجلسة سريّة بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي

طالب وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 18 ماي 2020 بأن تكون جلسة الاستماع إلىه حول ملف البنك الفرنسي التونسي امام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام سرية .

وعلّل الشواشي خلال افتتاح جلسة الاستماع طلبه بالقول :” أعددنا استراتيجية دفاع لا استطيع الكشف عنها امام الرأي العام وامام الخصوم الذين يمكن ان يكتشفوا اليات دفاعنا في هذه القضية ويستعملون وسائل دفاعنا ضدنا…صراحة من حق الرأي العام ان يتابع الملف ولكن اعتقد ان كشف تفاصيله في هذه الفترة يمكن اي يضرّ بمصالح الدولة في القضية”.

والجلسة تنظمها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول ملف البنك الفرنسي التونسي باعتماد وسائل التواصل عن بعد، وحضوريا بالقاعة .

وكان رئيس اللجنة بدر الدين القمودي قد اعتبر أن قضية البنك الفرنسي التونسي هي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية ، ليستعمل بذلك نفس التوصيف الذي كان قد استعمله رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.