المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بين عدد من نواب البرلمان اليوم الثلاثاء أنّه لا يمكن تطبيق الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بمجابهة الكورونا في المحاكم والسجون لأنها تشهد إكتظاظا ملحوظا مؤكّدين في الآن نفسه أنّ عديد المحاكم في الجهات تشكو نقائص عديدة وتعاني من بنية تحيتة مهترئة لا تساعد على تطبيق الإجراءات المتخذة.
وأعرب النواب خلال جلسة الحوار بالبرلمان مع وزيرة العدل ثريّا الجريبي حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي عن أملهم في تطوير المنظومة السجنية وتوجيهها نحو التكوين المهني وذلك لانتفاع المساجين وتسهل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع
وانتقد النواب طول آجال التقاضي وما ينجرّ عن ذلك من مسّ بحقوق المساجين مطالبين في الآن نفسه بضرورة مراجعة منظومة العقوبات وإدخال العقوبات البديلة والخدمة الإجتماعية والبيئية للحدّ من اكتظاظ السجون التي تعدّ نقاطا سوداء فترة الحجر الصحّي رغم عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخلها.
وفي هذا الجانب دعا عدد من النواب إلى ضرورة النظر في وضعية أعوان السجون وتشجيعهم على جدية عملهم خاصة وأنّه لم يتم تسجيل أية إصابة بالفيروس صلب السجون إضافة إلى إعادة النظر في وضعية المحامين الذين أحيلوا على البطالة التقنية وغيرهم من المتداخلين في الشأن القضائي على غرار عدول الإشهاد والتنفيذ والخبراء المحاسبين وعدم هرسلة القضاء خاصة عند النظر في قضايا العنف والإرهاب.
وتمّ التأكيد خلال جلسة الحوار على انّه لا يمكن الحديث عن قضاء عادل في ظل غياب أرضية وبنية تحتية تليق بالمحاكم مشيرين إلى أنّ المحاكمة عن بعد تمسّ من مصداقية المحاكمة لغياب الـ 3 أطراف المعنية.
من جهة اخرى دعا النواب مرفق العدالة إلى “النظر بجدية وبسرعة في قضايا الفساد المطروحة والتي تهمّ لوبيات من رجال الأعمال الفاسدين وقضايا فساد المال السياسي “مطالبين بتحديد إجراءات رفع الحصانة على أساس قواعد سليمة وواضحة للجميع.
واكّدوا على ضرورة تركيز المنظومة التشريعية إذا ما كانت هناك إرادة في عدم الرجوع إلى القائمات السوداء المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
