قرر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة عامة يوم 2 جوان 2020 للنظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها، اما المشروع الثاني فيتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط وهو المشروع الذي كانت قد بدأت آخر جلسة عامة للبرلمان في النظر فيه وذكر المكتب في بلاغ اعلامي انه قرّر إدراج نقطة تتعلّق بالتصويت على إنهاء الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب وأقرّ الشماركون في اجتماع المكتب احالة مقترحات القوانين عدد 37/2020 و 38/2020 و39/2020 على اللّجان المعنية.
وعاين المكتب الذي اجتمع في المكتب الفرعي بباردو برئاسة راشد الغنوشي، الإعلام باستقالة النائب زهير مخلوف من كتلة قلب تونس كما اقر المكتب إحالة طلب سحب إمضاء النائب أمين الميساوي من المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم القذف الإلكتروني على اللجنة المعنية وبخصوص طلب تشريك لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في كافة الأشغال المتعلّقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
فقد أقر المكتب الحرص على تشريك رئيسة اللجنة من جهة أخرى تناول المكتب في اجتماعه نقطة أضافها مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية حول خرق مقتضيات الفصل 59 من النظام الداخلي للبرلمان في علاقة بتصريح رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ،عبير موسي، في إحدى الاذاعات بامتلاكها لتسجيلات مداولات مكتب المجلس والحال أن اجتماعاته مُغلقة، وطالب بفتح تحقيق في الغرض وقد أفضى التصويت داخل المكتب إلى رفض مقترح فتح تحقيق