المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر حزب قلب تونس أن إحداث “صندوق هبات” من قبل بلدية الكرم، أطلقت عليه تسمية “صندوق الزكاة”، مخالف للفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية وبالخصوص للفصل السادس من الدستور، الذي “يخوّل للدولة وحدها مهمّة العناية بالدين والإشراف على ممارسة شعائره”.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره اليوم الأربعاء عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس، أنّ موقفه من موضوع الزكاة كفريضة وركن من أركان الإسلام لا لُبس فيه، مبينا أن الموقف من هذه المسألة له علاقة برفض محاولة أدلجة ما منحه القانون من صلاحيات للجماعات المحليّة وخوصصة غير شرعيّة للدين تفتح على كلّ أنواع المغالاة والمزايدات والتجاوزات.
وذكّر حزب قلب تونس، في هذا الصدد، بأنّه وإذ سبق وأن رفض لنفس الأسباب التصويت لفائدة مشروع بعث صندوق وطني للزكاة، فإنه يجدد مساندته التامّة لقانون اللامركزيّة الذي يوفّر إمكانيّة جمع اعتمادات ماليّة للجماعات المحليّة تسمح لها بتمويل المشاريع الاجتماعيّة ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
ودعا إلى احترام الدستور والقانون والحفاظ على مدنيّة الدولة، مؤكدا رفضه الزجّ بالبلاد في معارك إيديولوجيّة، خاصّة وأنّها تمرّ بوضع صحيّ دقيق وأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وفق ذات البيان.
كما دعا رئيس الجمهوريّة، “راعي الدستور وحاميه”، والحكومة وكافة السلط المعنيّة إلى تطبيق القانون بكلّ صرامة وصدّ الأبواب أمام محاولات البعض التلاعب به.
ومن جهة أخرى، أعرب عن رفضه لكلّ أشكال الفوضى والدعوات غير المسؤولة للانقلاب على مؤسسات الدولة المنتخبة ونتائج الصندوق، داعيا إلى التمسّك بالشرعيّة.
وحول موقفه من فحوى التقريرين اللذين أصدرتهما وزارة الماليّة بشأن حجم الديون العمومية والوضع المالي الكارثي للمنشآت العامّة، لاحظ حزب قلب تونس أنّ الأرقام والموازنات المدوّنة في التقارير منقوصة ولم يتمّ التدقيق فيها بصفة نهائيّة.
وطالب في هذا الشأن بإضفاء الشفافيّة الكاملة على هذه المعطيات، لافتا إلى “هول هذا الجزء من الحقيقة المتمثل في إفلاس غير معلن للدولة وتداين داخلي وخارجي غير مسبوق”.
واعتبر أنّ هذه الوضعيّة نتاج لثلاث سنوات من التلاعب بالأرقام والموازنات والالتجاء إلى التداين العشوائي عوض العمل على إصلاح المنشآت العموميّة بجديّة ونجاعة والنهوض بالاقتصاد وخلق الثروة.
وبين حزب قلب تونس أنّ حالة العجز والتداين المفرط وإفلاس أغلبيّة المنشآت العمومية تمثّل عناصر إخفاق تعود إلى فساد منظومة الحكم القائمة على المحاصصة الحزبيّة والسياحة البرلمانيّة تحقيقا لمآرب شخصيّة والمبنيّة على سياسة مصالح ضيّقة يدفع المواطن اليوم ثمنها غاليا.
وفي موضوع آخر، أكد الحزب مواصلة تمسّكه بمبدأ الشفافيّة في إدارة الشأن العام، مطالبا الحكومة بإنارة الرأي العام حول مشروعها التفصيلي للخروج من الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وما أعدّته لما بعد جائحة الكورونا.
