المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
الاحزاب غاضبة من مهاتفة السراج باستعاة قاعدة الوطنية العسكرية آن الاوان ليختار الغنوشي بين رئاسة حزبه ورئاسة البرلمان و تبعا لتراجع الانشطة الاتصادية جراء كوفيد 19 الطلب على المواد البترولية يتقلص بأكثر من 50 بالمائة خلال شهر أفريل
اثارت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم استفهاما جوهريا حول مالذي يمكن أن يحدث عندما يغيب الاستقرار السياسيّ وتحلّ أزمات تعصف بـالتوافق المنشود؟ وما الّذي يحدث عندما تشعر القوى المهيمنة أنّ مصالحها باتت مهدّدة ، وأنّ إرهاصات الغضب الشعبي صارت جليّة؟”.
وبينت أنه “ليس أمام الفاعلين السياسيين في مثل هذه الحالة، إلاّ الاستماتة في سبيل الدفاع عن استحقاقاتهم وشرعيتهم والتفكير في أشكال التصدّي لجبهات المقاومة ومواجهة السيناريوهات الممكنة، وعلى رأسها سقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرّة” معتبرة أن “إطلاق صندوق الزكاة في مثل هذا السياق، استراتيجيا تعبويّة تظهر في لبوس اجتماعيّ/دينيّ لكسب معركة سياسية: صندوق الانتخابات”.
واعتبرت أنه “لا عجب في ذلك فبعد أزمة الثقة في السياسيين ما عاد بالإمكان تحريك سواكن الجموع إلاّ بالعزف على أوتار الدين، وبعد أزمة الكورونا وما ترتّب عنها من تضاعف أعداد المفقّرين والمعطّلين والمستضعفين لا حلّ إلاّ في تفعيل مقولة الإسلام هو الحلّ وما يستتبعها من تعويل على العمل الخيريّ”.
واضافت أن “ما يسترعي الانتباه في هذا الخطاب هو إرادة التموقع: تموقع رئيس البلدية سياسيا ودعويّا فهو يتدبّر شؤون الرعيّة بانتمائه الحزبيّ وإمامته للجموع ومن ثمّة فإنّه يعبّر عن رؤية للمجتمع تذكّرنا بخطاب الخليفة الـ6 ترسّخ التمييز، وتعكس فكرة عبّر عنها عدد من قياديي النهضة عندما تحدّثوا عن شعب النهضة” معتبرة أنه “بناء على هذا التصوّر تُدار الأموال وفق قرارات العلماء الّذين وجدوا في الهيئة الشرعية ضالتهم، ممنّين أنفسهم باستعادة سلطتهم، وتذهب الزكاة إلى أهل الصلاح من المستضعفين إذ لا مجال لأن تصرف أموال الزكاة على الملاحدة والكفّار”.
ورات أ ن “الجدال حول صندوق الزكاة لا ينفصل عن معركة صناديق الانتخابات التي انطلقت مبكّرا (الرهان على الصورة :المكّي نموذجا) وبخطاب إسلاميّ معلن (الخادمي، العيوني…) ولكن لا يجب أن تحجب صناديق الزكاة وصناديق الانتخابات عنّا الرؤية: صناديق الموتى في مسار الجائحة… فما ضرّ لو اتّفقنا على أولوية التصدّي للفقر والبطالة والجوع والمرض… وتمّت التعبئة على قاعدة المواطنة المسؤولة والعمل التطوعيّ والوطنية وكان الخطاب بمفردات ترسّخ ثقافة المواطنة وتتعالى على اطر الطبقة والعنصر، واللون والجنس، والدين… ولا همّ له سوى التصدّي للفساد،والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالقانون، والإفلات من العقاب”، حسب ما ورد بالصحيفة.
وأفادت ذات الصحيفة، في مقال آخر، الى أن “استهلاك المواد الطاقية في تونس شهد تراجعا ملحوظا منذ إتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات لمجابهة جائحة كورونا في شهر مارس الماضي ، حيث كان لقرارات الحجر الصحي وحظر التجوال أثر واضح على مستوى الطلب والاستهلاك لمختلف المواد الطاقية ليتجاوز تراجع الطلب على المواد البترولية خلال شهر أفريل المنقضي”. 50 بالمائة
وأضافت، استنادا الى بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم بوزارة الطاقة، أن “الإجراءات الحكومية لمواجهة وباء الكورونا في منتصف شهر مارس، وخاصة مع انطلاق الحجر التام يوم 22 مارس ومانتج عن ذلك من تراجع للنشاط الاقتصادي، كان لها تأثير في الاسبوع الأخير من شهر مارس وقد ازدادت حدة التأثير خلال شهر افريل المنقضي”.
وقد أوضحت وزارة الطاقة والمناجم و الانتقال الطاقي أن “تراجع الطلب على المواد البترولية قد وصل الى 52 % خلال شهر افريل 2020 مرتفعا عن شهر مارس التي سجل فيها تقلصا بنسبة 21 % ،وتشير المعطيات ذاتها إلى تقلص الطلب على الغازوال بنسبة 50 % وبنسبة 55 % على البنزين”، وفق ما جاء بالصحيفة.
وابرزت أن هناك “تراجع الطلب على المنتجات الطاقية نظرا لتوقف اغلب الأنشطة الصناعية التي تعتمد أساسا على الكهرباء ،حيث ناهزت نسبة التراجع العشرين بالمائة خلال شهر افريل مقارنة بالشهر ذاته من السنة المنقضية ،أما عن الغاز الطبيعي، فقد تقلص الطلب عليه خلال شهر أفريل بنسبة 26 % كما تراجع حجم الاستهلاك بنسبة 50 بالمائة”.
واشارت الى أنه ” وقع إقرار التخفيض في أسعار بيع المواد البترولية للعموم خلال شهري افريل و ماي بنسبة 1.5 % لكل شهر نتيجة انهيار الاسعار في السوق العالمية ووفقا لمعدل سعر البرنت خلال الشهر الحالي الذي بلغ 25.7 دولار للبرميل ، ومن المنتظر اجراء تخفيض ثالث طالما ان المعدل لم يتجاوز 35 دولار للبرميل”، وفق ذات الصحيفة.
وتطرقت (الصحافة) من جهتها، الى ردود الفعل حول تواصل، راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب اول ورئيس حركة النهضة، اول امس، هاتفيا مع، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ليهنئه باسم المجلس باستعادة القاعدة الوطنية العسكرية من قوات خليفة حفتر”.
وأشارت، في هذا الصدد، الى أن “ما اتفق عليه بين السياسيين هو رفض ما أتاه الغنوشي من حيث المبدا لما فيه من تجاوزات لصلاحياته كرئيس لمجلس نواب الشعب وتوريط كامل المجلس في تبني موقف منحاز لطرف دون آخر في الصراع الليبي والتدخل في شان داخلي لهذا القطر، وهو ما يعد ضربا لاحد قواعد العمل الديبلوماسي التونسي والمتمثل في الحياد”.
ونقلت عن، المنجي الرحوي، القيادي بالوطد الموحد والنائب عن كتلة الاصلاح الوطني قوله “ان الغنوشي بالاضافة الى انه حول المجلس الى فرع من فروع حزبه فإنه لا يسيره كمؤسسة بل كملكية خاصة”.
كما حاورت ،لطفي العيادي ، النائب عن حركة الشعب، الذي أكد ان “ما قام به راشد الغنوشي يمثل تصرفا شخصيا مخالفا للفصل 77 من الدستور وللفصل 48 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث ينص الاول في فقرته الاولى على ان تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية و الامن المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية جميعها من اختصاصات رئيس الجمهورية، اما الثاني، وفي فقرته الاولى ايضا، فيحدد مهام رئيس مجلس نواب الشعب بانه ممثله القانوني ورئيس ادارته وآمر صرف ميزانيته ويسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب”.
وأبرز المتحدث، بانه “لا علاقة للغنوشي كرئيس للبرلمان بتمثيل تونس او اخذ مواقف باسم الدولة او الشعب، وأن ما قام به لاعلاقة له بمهمته البرلمانية. وبالاضافة الى ذلك فان التواصل تم مع السراج الذي يمثل السلطة التنفيذية وهو داخل ايضا في المحور القطري التركي، مما يعني الزج بتونس في سياسة المحاور علما وان الصراع في ليبيا هو صراع داخلي وان ما يهم دولتنا هو ان تكون ليبيا دولة موحدة ومدنية اما من يحكمها فان ذلك يقرره شعبها”.
واعتبر ، العيادي، “ان ماقام به رئيس البرلمان يمثل خطأ فادحا وستتم مناقشته داخل كتلة حركة الشعب ثم الكتلة الديمقراطية لوضع النقاط على الحروف وتنبيه الغنوشي الى احترام صلاحياته كما حددها الدستور والنظام الداخلي وهو ماينطبق على الجميع تحت قبة البرلمان”، وفق ما جاء بالصحيفة.
