المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، ان برنامج كراء العقارات الدولية الفلاحية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذي تم اطلاقه سنة 2019 لم يحقق المطلوب وسيقع إعادة تقييمه.
وأفاد في حوار مع (وات)، انه على الرغم من ان هذا البرنامج لا يزال في خطواته الأولى لم يعط الإضافة المرجوة منه في مستوى توفير فرص بعث المشاريع للشباب في داخل الجهات واستحثاث نسق الاستثمار في القطاع الفلاحي اذ تم الاصطدام بصعوبات كبيرة أبرزها الإطار القانوني للبرنامج.
وأعرب عن رغبته في اعادة اطلاقه وتطويره بطرق ومنهجية جديدتين في اتجاه مزيد توفير رصيد عقاري فلاحي في كل جهة يقع توزيعه من طرف المجالس الجهوية للشباب العاطل عن العمل وتسويغ هذه العقارات الفلاحية (بمعدل 10هكتارات لكل مستغلة).
ومن ضمن الإشكاليات التي اعاقت إنجاح البرنامج وفق الشواشي، التغافل عن مسالة النفاذ الى التمويل وعدم ضمان التكوين الضروري ضمان ديمومة المشاريع الفلاحية المحدثة.
وأبرز في هذا الصدد انه يقوم باتصالات متواصلة مع وزيري المالية والتكوين المهني والتشغيل من اجل تطوير البرنامج لضمان فرص أوسع لتكوين الشباب ومرافقتهم ماديا مع إمكانية منحهم بعض الامتيازات الجبائية وفترة امهال لكراء العقارات الفلاحية لغرض إعطاء الوقت الكافي لإنجاز المشاريع وضمان نجاحها وديمومتها.
وكشف ان شاب وحيد من كافة انحاء الجمهورية انتفع بالبرنامج وتحصل على مقسم فلاحي وانطلق في انجاز مشروعه.
تسوية التجمعات السكنية المشيدة على أراضي الدولة في ظرف 3 سنوات
وفيما يتعلق ببرنامج تسوية التجمعات السكنية المشيدة على أراضي الدولة، شدد الوزير على أهمية البرنامج من اجل تسوية الوضعية العقارية والقانونية لنحو 1250 حي سكني يقطنها حوالي 150 ألف مواطن تونسي ولاحظ ان المشروع يتجه نحو التسوية للحصول على شهائد ملكية من اجل تمكين أصحاب المنازل من إعادة بيعها او توريثها او حتى الحصول على قروض بنكية وسيمكن المشروع أيضا من تسوية أحد ملفات أملاك الدولة والتفويت فيه لهؤلاء المواطنين، مشيرا الى انه تم الى الان تسوية حوالي 200 وضعية في المجمل.
وابرز ان من ضمن الاحياء المنتصبة احياء مقامة على رسوم عقارية (titres bleus) تابعة للدولة مما استوجب تدخل ديوان قيس الاراضي وتم للغرض انجاز اتفاقية معه بمقابل 3 ملايين دينار للقيام بالأمثلة الهندسية لكل قطعة يتم التفويت فيها لتحديد المساحة والتصدي للاستيلاء على قطع أخرى لافتا الى ان المرحلة الراهنة تم خلالها دفع القسط لديوان قيس الأراضي حتى ينطلق في عمله.
كما توجد تجمعات سكنية مشيدة على أراضي الشياع من دون رسم عقاري، مؤكدا السعي الى التسريع فيها من خلال انجاز مثال على عين المكان للمنزل المشيد وامضاء عقد تفويت بأسعار رمزية جدا واجتماعية.
وأعرب بالمقابل عن أسفه من عدم تحمس المواطنين لتسوية منازلهم وهو ما دفع الى تنظيم حملة تحسيسية سيقع تشريك البلديات والولايات والعمد المعتمدين فيها من اجل تحفيز متساكني هذه الاحياء لتسوية وضعياتهم.
وبشأن تحديد جدول زمني لتسوية الملف برمته قال الوزير انه في حال تفاعل المواطن إيجابيا بالإمكان غلقه في ظرف 3 سنوات.
