المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، إنها وجهت مراسلات إلى مؤسسات عمومية لوضع حد للتعاقد مع عضوين في مجلس نواب الشعب .
وأوضحت المصالح في بلاغ لها نشرته اليلة الماضية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل فايسبوك انه تم “توجيه ثلاثُ مراسلات إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع شخصي نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح”.
ولم يحدد البلاغ هوية النائبين المعنيين أوالمؤسسات المعنية وذكرت في المقابل انه تم توجيه المراسلات في إطار تفعيل أحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
من جهة أخرى اضافت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد أنه تم توجيه مراسلة رابعة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.
وينصّ الفصل 20 من القانون المذكور في فقرته الأولى على انه يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية”.
ووفق هذا الفصل فان الأشخاص المعنيين بالتحجير هم رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الجماعات المحلية، وأعضاء مجالس الجماعات المحلية،
أما الفقرة الثانية من الفصل 20 فجاء فيها ” ويحجّر على باقي الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الهياكل التابعين لها.”
عزيز
