أكدت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي أن مواضيع الامتحانات ومقاييسس الإصلاح، بالنسبة لامتحان الباكالوريا، تضعها لجان علمية بيداغوجية مختصة تحتكم فيها إلى ضوابط دقيقة تضمن الصدقية والموضوعية والثبات وتراعي فيها مبادئ التقييم المنصف. وعبرت النقابة، في بيان لها عن استغرابها، من التصريح الذي أدلى فيه وزير التربية، يوم الخميس “بأنه سيتم مراعاة الوضع الاستثنائي في مقاييس الإصلاح بالنسبة لامتحان الباكالوريا، داعية “الجميع إلى العمل كل من موقعه على نجاح مختلف الاستحقاقات التربوية بما يخدم مصلحة التلميذ الفضلى ويحافظ على مصداقية الشهائد الوطنية”.
وأعربت عن تفهمها لضرورة طمأنة التلاميذ في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا وإقرار الحجر الصحي، وتشجيعهم على الإقبال على التعلم وحسن الاستعداد لاجتياز الامتحانات الوطنية.
ودعت إلى مزيد الإحاطة النفسية والبيداغوجية بالتلاميذ وتوفير الظروف الملائمة والدعم اللازم بما يساعدهم على النجاح في امتحاناتهم ومناظراتهم باستحقاق.
وكان وزير التربية محمد الحامدي أفاد، في تصريح إعلامي يوم أمس الجمعة بقبلي، أن عملية إصلاح اختبارات امتحان البكالوريا لا يتدخل فيها وزير التربية ولا يعطي فيها تعليمات، خلافا لما تم فهمه من آخر تصريح له. وقال الحامدي، على هامش زيارته معهد القلعة من معتمدية دوز الشمالية، لمتابعة ظروف العودة المدرسية الاستثنائية لتلامذة البكالوريا، أن “الأساتذة والمتفقدين الذين يضبطون مقاييس الإصلاح يدركون أن الوضع بالبلاد استثنائي ويستحضرونه في أذهانهم عند عملية الاصلاح ومن المتوقع منهم حينها تطبيق القاعدة الذهبية التي تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ دون المساس من مصداقية شهادة البكالوريا”.
وأضاف أنه “حتى في الأوضاع العادية يتم أخذ عينات من أوراق الامتحانات لتجريب الإصلاح ليتم أحيانا وعلى ضوء هذه العينات ادخال تعديل نسبي في بعض المقاييس”، مذكرا بان وزارة التربية قامت بمراجعة قرارات الارتقاء بالإسعاف او الرسوب تقديرا منها لمصلحة التلاميذ الفضلى وللمناخ العام الاستثنائي الذي تمر به البلاد. ويأتي توضيح الوزير ردا على الجدل الذي اثاره تصريح ادلى به، على هامش زيارته إلى معهد حي الرياض بالمرسى لمتابعة العودة المدرسية لتلاميذ الباكالوريا.