المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد نواب بالبرلمان اليوم الاربعاء قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر فيلائحة الحزب الدستوري الحر ولحوار بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا” أن الانخراط في مسار سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتدخله في الشأن الخارجي لتونس ولاستحواذه على صلاحيات غيره “مسألة مطروحة اذا لم تكن هناك اجابات مقنعة وإقرار بالخطأ و بعدم تكرار ما أقدم عليه”.
في المقابل أشار عدد اخر من النواب في تصريحات اعلامية بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، الى أن الوضع الحالي لا يسمح بالمرور الي سحب الثقة من رئيس البرلمان رغم ارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم مؤكدين “ضرورة ان يتقيد الغنوشي بالصلاحيات المحددة له بالدستور وان لا يتمادى في الاستحواذ على صلاحيات غيره وتعطيل العمل الحكومي”.
وفي هذا الصدد بين خالد الكريشي (حركة الشعب) أنّ ان الوضع الحالي داخل الحكومة لا يسمح بالمرور الي سحب الثقة من رئيس البرلمان وذلك حفاظا على الاستقرار الحكومي والعمل البرلماني مشيرا في المقابل الى ان تولي راشد الغنوشي منصب رئاسة كل من البرلمان وحركة النهضة هي “سياسة خاطئة”.
وقال ان “السياسة التي اعتمدها راشد الغنوشي بالجلوس على كرسي رئيس الجمهورية والتدخل في السياسة الخارجية لتونس ومحاولة تواجده في الحكم في القصبة باعتباره من الائتلاف الحاكم وعلى كرسي المعارضة بالبرلمان أدت به إلى الاصطفاف وراء محاور إقليمية تعتبرها حركة الشعب معادية لتونس”.
وذكر الكريشي بان حركة الشعب “ضد الاصطفاف وراء اي محور كان سواء التركي القطري في ليبيا او الإماراتي السعودي أي أنها ضد أي تدخل خارجي في ليبيا” وفق تعبيره .
واعتبر ان “في تدخل راشد الغنوشي في السياسة الخارجية لتونس ومحاولة استحواذه على صلاحيات رئيس الجمهورية تعد من الاخطاء الجسيمة وعليه ان يتقيد بالصلاحيات التي حددها له الدستور ” منتقدا في الآن نفسه محاولته الاستحواذ ايضا على صلاحيات رئيس الحكومة
وطالب الكريشي رئيس البرلمان بضرورة الالتزام بوثيقة التعاقد الحكومي وبدعم حكومة الوحدة الوطنية باعتبارحركة النهضة جزء منها والكف عن عرقلتها بالدعوة الي توسيعها معتبرا ان هذه الدعوة تتضمن إقرارا ضمنيا بفشلها رغم ان الحكومة قد نجحت في حربها على الكورونا
من جانبه قال هشام العجبوني (التيار الديمقراطي) ان الكتلة الديمقراطية قد اجتمعت امس و ستجتمع اليوم أيضا بهدف تنسيق الموقف الرسمي و النهائي للكتلة.
وحول اللائحة المقدمة من الحزب الدستوري الحر أكد العجبوني وجود احترازات حول هذه اللائحة التي تطالب بعدم الاصطفاف و لا تأتي على ذكر كل الدول
المتدخلة في الشأن الليبي داعيا الى تعديل اللائحة.
وحول اعتبار جلسة اليوم جلسة حوار أو مساءلة مع رئيس البرلمان أكد العجبوني ان جلسة اليوم تعد جلسة مساءلة لرئيس مجلس نواب الشعب خاصة وان بعض قراراته لم تكن منسجمة مع الصلاحيات التي حددها لها الدستور موضحا ان الشأن الدبلوماسي هو من مهام رئيس الجمهورية.
وأكد ضرورة احترام الشرعية الدولية وعدم الاصطفاف وراء اي طرف من أطراف النزاع لما في ذلك من خطر على تونس و على أمنها القومي.
ولفت العجبوني الى وجود دعوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان و اخرى تعتبر جلسة اليوم تننبيها أخيرا للغنوشي قبل المرور الى آلية سحب الثقة التي يضمنها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليعتبر مسألة سحب الثقة مطروحة اليوم رغم أنها سابقة لأوانها.
بدوره قال حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح الوطني) ان الشعار المرفوع حول عدم التدخل الخارجي يشمل كافة الأطراف المتدخلة في ليبيا.
وذكر بان كتلة الإصلاح قدمت مقترحاتها في الغرض وأكدت “ضرورة اضافة بعض النقاط في صورة ما تواصل الاصرار على الحديث في الشأن التركي على غرار محاسبة السلطات التركية بخصوص الأسلحة التي وجدت على الحدود التونسية شهر جانفي الماضي وتحميل المسؤولية للدبلوماسية التونسية التحري فيما يتم تداوله بتضمن الجيش الليبي لعناصر تكفيرية تونسية في ليبيا”.
وشدد على ضرورة ان تظل الدبلوماسية قائمة على الحياد وان تتعامل مع طرفي النزاع في ليبيا بحياد مبينا ان كتلة الإصلاح مع التصويت على هذا النوع من اللوائح التي تتماشى مع مرجعية الدبلوماسية التونسية.
وأشار الى أن جلسة اليوم هي جلسة مساءلة للغنوشي حول ما قام به مؤخرا وإقحامه لمؤسسة البرلمان في صراع داخلي ليبي في مخالفة واضحة لنص الدستور ولصلاحياته الدستورية في علاقة بالشأن الخارجي الذي هو من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأكد ان ما أقدم عليه رئيس البرلمان فيه خطأ جسيم وان كتلة الإصلاح ستنخرط في مسار سحب الثقة منه في صورة ما اذا لم تكن هناك ردود مقنعة واقرار بالخطأ و بعدم تكرار التدخلات في الشأن الخارجي لتونس مؤكدا ان انخراط كتلته في مسار سحب الثقة قد يكون اليوم.
