الجلسة العامة تسجل مواقف بخصوص لائحة الدستوري الحر، واجماع على رفض الاصطفاف أو تسهيل التدخل في الشأن الليبي

أجمع مختلف النواب المتدخلين خلال نقاش مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته عن رفضهم لكل اصطفاف أو تسهيل للتدخل في الشأن الليبي مع تسجيل مواقف متباينة بخصوص هذه اللائحة.
في المقابل، اختلفت الآراء بخصوص الموافقة على اقرار مشروع اللائحة المعروضة للنقاش، بين موافق على مضمونها ورافض لها ومطالب بتعديلها.
كما طالب النائب زهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية)، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتقديم مبادرة تجمع دول الجوار الليبي لمنع كل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا، مشددا على ضرورة الكف عن الاصطفافات بخصوص هذا الملف.

أما مهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)، فقد أكد أن تونس لها علاقات مع مختلف الأطراف منذ النظام البورقيبي، ومنها الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي.
وقال ” السياسة الخارجية لا يجب أن تتحول الى محل تنازع أو تسجيل نقاط”، مذكرا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمصالح تونس ولعشرات الاف التونسيين القاطنين بمختلف هذه الدول .
وأكد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني) من جانبه، أنه لن يكون هنالك حلّ في ليبيا دون وساطة تونسية، نظرا لتاريخ العلاقات بين البلدين، معبرا عن رفض كتلته لكلّ الممارسات الرامية لتقسيم الشعب الليبي.
أما النائب يسري الدالي،(كتلة ائتلاف الكرامة)، فقد انتقد مشروع اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر ، معبرا عن رفض كتلته البرلمانية لها.
واعتبر أن اللائحة منحازة لمحور من محاور النزاع في ليبيا، وأنها لم تتطرق لتدخل الامارات والسعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وأمريكا وروسيا وايطاليا، في الشأن الليبي، وفق تعبيره.
وقال النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) ” كان بالإمكان دعم اللائحة والتصويت لفائدتها لو أنّها تعلّقت برفض التدخّل الأجنبي في ليبيا، ولكنها تمثل دعوة للإصطفاف”، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضى بذل كل الجهود للوصول إلى حلّ سلميّ في ليبيا.
وانتقد ديلو اللائحة من حيث الشكل، مشيرا الى أن عنوانها يفتقر إلى الدقّة والمنطق فلا أحد يدعم التدخّل الأجنبي في ليبيا، حسب تعبيره.
وبين محمد السخيري (كتلة قلب تونس)، أن السياسات الدبلوماسية والخارجية، هي منطلق سياسة الدولة الإقتصادية ولابد من بناء روابط وثيقة مع دول الجوار، معتبرا أن الإصطفاف مع طرف ضد طرف يعتبر خطأ فادحا ويستوجب الإعتذار للشعب الليبي.
يذكر أن كتلة قلب تونس، كانت عقدت ندوة صحفية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت فيها أنها ستصوت لصالح اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، بشرط أن لا تذكر دولا بعينها.
أما النائب عبد الرزاق حسني (كتلة الدستوري الحرّ) فقد أكد على ضرورة أن تبقى تونس مثالا للحوار والوفاق، ولا تكون قاعدة لوجستية عسكرية تسهل التدخل العسكري في ليبيا.
يذكر أن نواب ائتلاف الكرامة وأغلب نواب حركة النهضة، تعمدوا الخروج من قاعة الجلسة أثناء تلاوة رئيسة الحزب الدستوري الحر لنص اللائحة التي تم نقاشها خلال الجلسة.
كما أقر اجتماع رؤساء الكتل البرلمانيّة الذى خصص للنظر في إمكانية مراجعة قرار مكتب مجلس نواب الشعب في خصوص الإجراءات الترتيبيّة للجلسة العامّة المنعقدة اليوم، تعديل الحيّز الزمني وعرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت.
وتم التصويت خلال الجلسة المسائية، على التمديد بساعة واحدة لنقاش مشروع اللائحة المتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته بموافقة 153 صوتا ورفض 16 ، دون تسجيل أي إحتفاظ .

المصادقة على التمديد في الحيز الزمني للجلسة العامة بالبرلمان وانطلاق النقاش العام

صادق نواب البرلمان اليوم الاربعاء خلال الجلسة العامة واثر اجتماع رؤساء الكتل ب154 صوتا على التمديد في الحيز الزمني للجلسة العامة المنعقدة اليوم مع رفض 16 نائبا وعدم تسجيل اي احتفاظ.
واتفق النواب على إضافة ساعة إلى التوقيت المخصص لمشروع اللائحة المتعلقة بإعلان رفض البرلمان للتدخلل الخارجي في ليبيا وإضافة ساعتين الي التوقيت المخصص بحوار حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.
.
وكانت آراء النواب قد تباينت حول ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع رؤساء الكتل في هذا الشّأن بخصوص الاتفاق على إضافة ساعة لنقاش اللائحة وساعتين للمساءلة وبين إضافة ساعة لكل محور لا غير منتقدين التوجه نحو مقترح حركة النهضة بإضافة ساعة.
وانتقدوا التوجه الذي اتخذه رئيس البرلمان راشد الغوشي والذي أحدث نقاشا مطوّلا و خلافا ساهم في مزيد تعطيل الجلسة معتبرين ان تعطيل انعقاد الجلسة الى ما بعد منتصف النهار وعدم الانطلاق في النقاط المدرجة بجدول أعمال الجلسة ومواصلة النقاش في نقاط جانبية يعد تهربا من مساءلة رئيس البرلمان و من إصدار موقف واضح وصريح بخصوص رفض التدخلات الخارجية في ليبيا ورفض تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية.
من جهة اخرى أكد نواب حركة النهضة ان الاتفاق على تمديد الوقت فيه تأكيد على عدم التهرب من الحوار مبينين ان تعطل الجلسة كان بسبب كثرة نقاط النظام التي طلبها النواب ومنتقدين ما يتم تداوله في هذا الشأن من قبل بقية النواب بشأن التهرّب و التخوّف من المساءلة.
يذكر ان عددا من النواب قد انسحبوا من قاعة الجلسة العامة للبرلمان عند تلاوة عبير موسي لنص اللائحة المقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر حول رفض البرلمان التدخّل الأجنبي في ليبيا .
وبعد تلاوة اللائحة فتح المجال لتدخلات النواب .
وكان رئيس البرلمان قد اشرف على اجتماع رؤساء الكتل البرلمانيّة للنظر في إمكانية مراجعة قرار مكتب مجلس نواب الشعب في خصوص الإجراءات الترتيبيّة للجلسة العامّة المنعقدة اليوم.
وتمّ الاتفاق على تعديل الحيّز الزمني وعرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت.