الباروميتر السياسي لشهر ماي 2020 … عودة قوية للتشاؤم … 3ر53 بالمائة البلاد تسير في الطريق الخطأ” و”مطالبا بمبادرة لانهاء جدل الاصطفاف .. لماذا يصمت رئيس الجمهورية؟” و”كانت جلسة لاختبار القوى وفرز الاحجام .. الاهتزازات في باردو والارتدادات في القصبة” و”برلمان تونسي …”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
نشرت جريدة (المغرب) في عددها اليوم نتائج الباروميتر السياسي لمؤسسة سيغما كونساي مشيرة الى “عودة قوية لنسبة التشاؤم عند التونسيين حيث ارتفعت ب15 نقطة خلال شهر واحد حين كان أكثر من النصف (54 بالمائة) يعتقدون بأن البلاد تسير في الصحيح”.
وقدرت بأن “ترتفع نسبة التشاؤم هذه في الاشهر القادمة اذ بقدر ما نبتعد عن الازمة الصحية وعن كل المخاوف التي حفت بها تتغلب الازمة الاقتصادية والاجتماعية على عقول التونسيين وعلى معنوياتهم”.
وفي ما يتعلق بالثقة الكبرى في الشخصيات السياسية، أضافت الصحيفة أنه “بعد حوالي سبعة أشهر من انتخابات أكتوبر الماضي يبقى قيس سعيد محلقا لوحده تقريبا في فضاء الثقة الكبرى ب59 بالمائة وذلك رغم المزاحمة التي أصبح يجدها جراء أزمة كورونا من وزير الصحة عبد اللطيف المكي ب 44 بالمائة ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ ب 33 بالمائة” مبينة أن “هذا الثنائي تراجع بوضوح خلال هذا الشهر اذ خسر على التوالي 7 و 11 نقطة بما يعني أن صعودهما الصاروخي في مؤشر الثقة الكبيرة كان مرتبطا اساسا بأزمة كورونا”.
وبخصوص نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية لاحظت الصحيفة التي ساهمت في انجاز هذا الباروميتر، أن “المعطى الجديد هذه المرة يتمثل في حصول استقطاب ثنائي حاد بين حزبي النهضة والدستوري الحر وابتعاد البقية عن كل منافسة جدية معهما بل وتراجع بعض القوى التي أفرزتها الانتخابات السابقة”.
وأبرزت أن حركة النهضة مازالت تتصدر المشهد في حدود ربع نوايا التصويت المصرح بها (3ر24 بالمائة) بل ولعلها استعادت بعضا من الذين غادروها في أكتوبر الماضي اذ نزلت حينها تحت سقف 20 بالمائة ولكن منافستها مع الحزب الدستوري الحر قد تغير هذه المعطيات بصفة هامة في الاشهر والسنوات القادمة”.
وأفادت، في سياق متصل، أن نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية تتجه بفارق صاروخي نحو رئيس الجمهورية الحالي، قيس سعيد، اذ سيحصل على اكثر من ثلثي نوايا التصويت ب2ر68 بالمائة بينما يكتفي منافسه في الدور الثاني نبيل القروي ب6ر7 بالمائة وتكون صاحبة المرتبة الثالثة عبير موسي دون عتبة ال5 بالمائة، أي أنه لا وجود لاي منافسة ممكنة في الرئاسية الى حد الان”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت (الصباح) في ورقة بصفحتها الثانية، استفهاما جوهريا حول “سبب صمت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى حد الان وعدم الادلاء بدلوه فيما يراه من تجاذبات صلب البرلمان وخارجه وهل يمكن اعتباره تكتيكا جيدا يصب في صالح مواقفه المعلنة قبل تولي الرئاسة وبعدها بشأن جدوى هذه الاحزاب والمنظومة السياسية برمتها؟”.
وأضافت أن “الكثير من المتابعين يجمعون على أن الوقوف على الربوة والفرجة على صراع الديكة صلب البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام والصمت أمام هذه المعارك الهامشية تدفع أكثر فأكثر الى مزيد تغذية الاستقطاب الثنائي الذي لا يخدم الا قلة قليلة في المشهد السياسي الراهن وهو تدمير ممنهج لممارسة الفعل السياسي الحقيقي وامعان في انهاء دور الاحزاب الوطنية المؤمنة قولا وفعلا بالديمقراطية والمشاركة”.
واعتبرت أن “التحديات الجيوستراتيجية غير المسبوقة التي تعرفها تونس تتطلب عقلا وتدبيرا حكيما يأخذ بعين الاعتبار كل الر هانات ويراعي المصالح التونسية قبل كل شئ الامر الذي يتطلب دون شك قراءة هادئة لمفهوم الحياد في الموقف التونسي مما يحدث في ليبيا”.
ورأت أنه لا يمكن لاي جهة أخرى “لعب هذا الدور بعيدا عن تجاذبات المصالح الحزبية ومحاولات الاصطفاف المفضوحة لعديد الاطراف باستثناء رئاسة الجمهورية متسائلة هل هي جاهزة لذلك أو هي هل هي راغبة فيه أصلا؟”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وعرجت جريدة (الصحافة) في مقال لها، على جلسة البرلمان الاخيرة مشيرة الى أن المعركة ذهبت في اتجاهات عدة وعرفت مراحل متنوعة أيضا وتكسر نسقها في عديد المرات وارتفع بالمقابل كثيرا في أغلب ردهاتها لكنها في النهاية أخذت ىشكل الفرز وشكل تحديد الحجم الحقيقي لكل طرف بل يمكن القول انها قد خلقت فرزا جديدا قوامه النهضة وبعض من حلفائها ضد خصومها وبعض من حلفائها الاخرين”.
وبينت أنه “فرز قد يبدو دراماتيكيا لكنه الواقع فالاهتزاز الذي حدث في باردو لمكانة الشيخ أولا ورمزية المجلس ثانيا وتحالفات النهضةو ثالثا والتضامن الحكومي رابعا ستكون ارتداداته قريبا في القصبة وستكون له انعكاسات على التوافقات السياسية التي حكمت مرحلة الكورونا الماضية وعلى التحالفات التي يبدو أنهار بنيت على عجل وستناقش من جديد”، حسب تقدير الصحيفة.
وأضافت أن حركة النهضة “لن تغفر أبدا لحركة الشعب أنها تخلت عنها ولا لجماعة حسونة الناصفي ويوسف الشاهد، أن البعض منهم قد اصطف مع عبير موسي بل يمكن أن تغفر لهم حتى اسقاطهم لحكومة الحبيب الجملي وحتى لحكومة الفخفاخ لو فعلوا أيضا، لكنها لن تغفر لهم التخلي عن رئيس الحركة بتلك الطريقة والاصطفاف مع أشد خصومه وأكبر أعدائة في ذلك الموقف الذي تفرج عليه كل العالم ونقلته أغلب وسائل الاعلام العربية”.
واعتبرت أن “هذا سينعكس على شكل الحكومة وتركيبتها خاصة وأن مشاريع عديدة طرحت في الاونة الاخيرة حول توسيع الحكومة أو حول تحوير وزاري وحتى حول توسيع الحزام السياسي ومزيد تعزيز التوافقات داخل القصبة وهي مشاريع بقيت مؤجلة وكأنها كانت تنتظر نتيجة جلسة المساءلة أو كانت رهينة بهذه اللائحة وهي الان ستكون محل دراسة من جانب آخر”.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أنه “ورغم اختلاف السياسي والعام بين فترة 1938 والفترة الحالية الا أن رمزية شعار برلمان تونسي مازالت قائمة بشدة والشعور بالرغبة في اعادة رفعه ظلت تنتاب بين الحين والاخر التونسيين وهم يتابعون ما يجري تحت قبة باردو فالمواطن الذي أصبح يعاني الامرين في معيشته اليوم جراء أزمة كورونا وارتفاع الاسعار وتنامي البطالة والفقر وغياب التنمية وتدني مستوى الخدمات العمومية يتوق الى برلمان تونسي يضع هذه المشاغل ضمن أولويات عمله ويكون صراع نوابه حولها ويكون صراع أفكار وبرامج تنموية ومشاريع وطنية حقيقية في شتى المجالات وبشكل يومي وليس من أجل مسائل خارجية”.
وأضافت أنه “بامكان نواب البرلمان التداول في مسائل خارجية شريطة أن تقتضي الضرورة الوطنية القصوى أو متطلبات الديبلوماسية الرسمية ذلك، لكن أن يتحول الامر الى خبز شبه يومي تحت قبة المجلس فانه يصبح مثيرا للمخاوف من تحركاتهم المستقبلية وللشكوك في مدى التزامهم بالمصلحة الوطنية وبخدمة مشاغل المواطن وانتظاراته”، حسب ما ورد بالصحيفة.