المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، الجمعة بتونس، أن 60 بالمائة من الوفيات ناتجة عن وجود اخلالات في نمط عيش المواطنين وسلوكهم الاستهلاكي.
واوضح، خلال ندوة صحفية نظمتها الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الصحية، ان امراض السمنة الناتجة عن الافراط في الغذاء وقلة ممارسة الانشطة الرياضية الى جانب التدخين واستهلاك مواد غذائية غير صحية وملوثة وعدم التوقي من الامراض السرطانية وعدم انتظام الاستشارات الطبية للمراقبة الصحية بصفة دورية ومنتظمة كلها عوامل تزيد من نسبة الوفيات في تونس.
وتبلغ نسبة الوفيات جراء الاصابة بأمراض القلب والشرايين حوالي 31 بالمائة وتناهز نسب الوفايات جراء الاصابة بأحد انواع الامراض السرطانية حوالى 16 بالمائة وهي امراض يمكن الوقاية منها ومعالجتها اذا ماتم التفطن اليها مبكرا من خلال التشخيص المبكر حسب المكي.
واعتبر ان الاشكاليات الصحية للمواطن التونسي لا علاقة لها بوضع القطاع الصحي او بالعاملين فيه من اطار طبي وشبه طبي وانما يرتبط اساسا بالسلوك الاستهلاكي للمواطن ونمط عيشه.
وشدد على ضرورة الحرص على سلامة المواد الغذائية والمياه التي يستهلكها المواطن باعتبارها دورها في تحقيق الامن الغذائي والازدهار الاقتصادي من خلال تطوير أساليب الزراعة البيولوجية السليمة للخضر والغلال.
من جهتها بيّنت مسؤولة مخابر بالمركز الفني للصناعات الغذائية، سناء جاب الله، في تصريح ل(وات) على هامش الندوة، أن نمط عيش التونسيين قد تغير عن نمط عيش دول البحر الابيض المتوسط، من خلال التوجه الى استهلاك الوجبات السريعة التي تكون غير مشبعة بالفتيمنات والالياف الامر الذي يساعد على سرعة ظهور الامراض الوراثية.
وأفادت كاهية مدير الرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية، نسرين الغربي، في تصريح اعلامي ، بأن الهدف من الاحتفال بهذا اليوم العالمي هو التحسيس والتوعية بأهمية السلامة الصحية للاغذية باعتبارها مسؤولية تهم جميع الاطراف المتداخلة في المجال من حكومة وفلاحين ومصنعين ومستهلكين.
وأضافت ان الاحتفال بهذه التظاهرة الدولية لهذه السنة جاء تحت عنوان السلامة الصحية للاغذية في الاسواق، وذلك تزامنا مع ما تعيشه تونس وسائر دول العالم من انتشار لجائحة كورونا وما ورد عنها من تساؤلات حول امكانية الاصابة بالفيروس كوفيد 19 عن طريق الاغذية.
ونفت الغربي، امكانية انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد عن طريق استهلاك المواد الغذائية مستندة في ذلك الى الدراسات الصادرة عن الهياكل الدولية الصحية.
وثمنت تطوير واصلاح منظومة سلامة المواد الغذائية من خلال اصدار القانون عدد 25 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلق بالسلامة الصحية للاغذية والاغذية الحيوانية، ويتضمن مبادئ جديدة تتمثل في تحليل المخاطر وتقصي الاثر للمنتوجات لتبيان سلامتها الصحية، الى جانب تكوين شبكة انذار لسحب المواد غير المطابقة للمواصفات والتي تهدد سلامة المستهلك.
ويذكر أنه تم بمقتضى القانون 25 المرخ في 26 فيفري 2019 احداث هيكلين خاضعين لاشراف وزارة الصحة يسهران على تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للاغذية وهما الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتكمن مهمتها في مجال التصرف في المخاطر والابلاغ عنها الى جانب الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات التي تتمثل مهمتها في تدعيم انشطة الرقابة.
