المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد وزير الشؤون الخارجيّة نور الدين الريّ، أنّ الدفاع عن تونس وعن حظوظها في عديد الملفات يتطلّب الإمكانيات والتركيز وديبلوماسيّة هادئة، مشيرا إلى أنّ الحكومة وأعضاءها يشتغلون تحت ضغط “فاق الحدود” بالنظر الى حجم الملفات الحارقة اليوميّة والمسائل الجانبية، والتي أثّرت على سرعة النظر في الملفات والإصلاحات الاستراتيجيّة.
ودعا الوزير، خلال جلسة استماع له من قبل لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بباردو اليوم الخميس، إلى الكفّ عن المزايدات وعدم التدخّل في مهام الغير، لا سيما في ظل وجود لوبيات تدفع نحو حالة التسيب، حسب قوله، مشددا على أنّ الدبلوماسية تحتاج إلى كل أجهزة الدولة وإلى تكامل وتنسيق مع كل الإطراف وليس الى البرلمان فقط .
وأوضح أنه قبل توليه الوزارة، كان مكلّفا بملف العلاقة مع مجلس نواب الشعب، وهو من وضع تصوّرا حول ما يسمّى بتفعيل العلاقة بين الخارجية والبرلمان، وكيفية تحقيق تكامل الأدوار بين المؤسستين لتحقيق الاهداف الوطنية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول أو الإحاطة بالجالية التونسية في المهجر، مضيفا أنّه تّم التقدّم بمقترحات في الغرض من بينها اطلاع النائب على موقف بلاده من القضايا الاقليمية والدولية وفهم خصوصية العلاقات مع غيرها من البلدان .
وفي هذا الجانب، أكّد الريّ انّ الدبلوماسيّة هي السياسة الخارجيّة لتونس وتتطلّب وحدة الصف الداخلي، لكنه اصطدم في المقابل بكثرة المزايدات والشعبويّة حتّى في الملفات الأساسيّة، معتبرا أن تهميش الدولة والعمل على ملفات ومعلومات مغلوطة يحول دون تحقيق الإصلاحات الاستراتيجية المرجوة.
كما لاحظ غياب استراتيجية وطنية تهم الجالية التونسية بالخارج، وعدم تمكن الدولة من الحسم بخصوص الهيكل الذي يتوجب الحاق ملف التونسيين بالمهجر به، مؤكّدا “انّ كل ما يقال هو مجرّد شعارات وعموميات وفوضى، وأنّ الدولة تعمل دون تخطيط واسترتيجية في كل الميادين والمجالات”، على حد قوله.
من جهة أخرى، أفاد الريّ بأن وزارة الشؤون الخارجيّة كانت جزءا من اللجنة الوطنية التي تعنى بملف التونسيين العالقين بالخارج، وكلّفت بضبط القائمات والتواصل مع الجالية واضطلعت بالمهام التي تخصّها، وأثرت في تحديد الأولويات رغم أنها لا تتحمل المسؤولية وحدها في هذا الملف.
وأكّد أنّ عمليّة إجلاء التونسيين كانت قد انطلقت في البداية مع بعض الارتباك نظرا لمحدودية الإمكانيات وإكراهات الوضع المالي، لكنّها تحسّنت فيما بعد سواء فيما يتعلّق بالإجلاء والترحيل أو دفن جثامين التونسيين بالخارج من ضحايا وباء كورونا، مبيّنا انّ الدولة تدخلت لفائدة تونسيين لم يقدروا على توفير ثمن تذاكر العودة وقامت بإجلائهم على غرار تونسيين عالقين باسطنبول أو بالمغرب .
