المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس اليوم الخميس وبعد مباشرتها منذ فترة لبحث تحقيقي حول شبهة فساد تتعلق بتوزيع الكجول تورط فيه موظفون بمؤسستين عمومية وخاصة التخلي عن الملف لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة نظرا لوجود جريمة اقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد الإداري والمالي وذلك وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس القاضي عمر حنين لمكتب”وات” ببن عروس .
وتعود أطوار القضية وفق نفس المصدر إلى تلقي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اشعارا بشبهة فساد تتعلق بتوزيع الكحول في الوكالة الوطنية للكحول والتي يقع مقرّها في مرجع نظر المحكمة الابتدائية ببن عروس لتأذن بعد تلقّيها الملف للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني في العوينة بمباشرة الأبحاث في القضية .
وبتطور مسار الأبحاث وبعد تبين وجود وفاق في الارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ من اجل تحقيق منافع وتلقّي وعود لاوجه لها بين موظفين بمؤسسة عمومية تنشط في مجال الكحول ومؤسسة خاصة بالقيروان تنشط في مجال المواد شبه الصيدلية اذنت النيابة العمومية ببن عروس بالاحتفاظ بصاحب الشركة الخاصة الكائن مقرها بالقيروان والاحتفاظ ب6 موظفين بالمؤسسة العمومية والذين من بينهم رئيس المؤسسة .
كما تم وفق نفس المصدر الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث بتحرير محضر يتعلق بجريمة التلاعب بوصولات الاستخلاص والاذن كذلك بتحرير محضر يتعلق بالتفويت في محجوز يتمثل في كميات من الكحول الفاسدة والغير صالحة للاستعمال .
وبإحالة الموقوفين والمحاضر التي أذنت النيابة بتحريرها اليوم الخميس على أنظار قاضي التحقيق قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الإبقاء على الموقوفين بحالة احتفاظ والتخلي عن الملف لفائدة وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وذلك طبقا للإجراءات القانونية و لوجود جريمة اقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد الإداري والمالي والتي من المنتظر أن تتم إحالتها على القطب القضائي المالي.
