المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في النشرة الإخبارية الأسبوعية لها الصادرة اليوم الاثنين والتي تلقى “المصدر” نسخة منها انها احالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة منسوبة إلى أحد رجال الأعمال من خلال تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.
وقد تبيّن للهيئة من جهة أخرى تورّط المعني بالأمر في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وإخفاء لأصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة بإحدى الدول الأوروبية.
كما احالت الهيئة في سياق آخر على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه.
وتمثّلت هذه الشبهات في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرّف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات، إضافة الى تسجيل عدّة تجاوزات تتعلّق بملف الشراءات العمومية.
وقد أكّد تقرير التفقّد المجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة جدية الشبهات والتجاوزات المذكورة.
وفي سوسة أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ختم أعمالها ي في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة. وقد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إعفاء المظنون فيه من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة.
و أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد طالت المشاركة في استشارات لصيانة وتوسعة شبكة التنوير العمومي المنجزة من قبل ثلاث بلديات في الجهة. وقد أفضت التحريّات التي قامت بها الهيئة إلى نسبة التجاوزات المذكورة إلى صاحب شركة خاصّة تعمّد المشاركة في مناقصات باستعمال ختم شركة متوقّفة عن النشاط للإيهام بتوفير النصاب القانوني عند تقديم العروض والتحكّم في الأسعار المقدّمة وتعمّد تضليل المشتري العمومي والانحراف بالإجراءات المعتمدة في الشراءات العمومية.
