المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أن تسجل تدفقات التحويلات المالية تراجعا غير مسبوق في حدود 20 في المائة خلال سنة 2020. بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وفق أورده الصندوق على موقعه، الثلاثاء.
وفي ظل التراجع الحاد للتحويلات المالية، التّي يرسلها المهاجرون، دعا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حكومات العالم إلى اعتبار اسداء خدمات التحويلات المالية نشاطا أساسيا زمن الأزمات.
وبمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية الأسرية، قال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيلبر أنغبو، “تعتبر التحويلات المالية شريان حياة الأسر الفقيرة في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وينبغي أن تتخذ الحكومات الإجراءات اللازمة وأن تقوم بما في وسعها لتيسير تدفق الأموال خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد-19.”
وفي ظل تضرر طرفي التحويلات المالية ( تؤثر الاضطرابات الحالية تأثيرا مباشرا على حياة مليار شخص وسبل عيشهم، حيث يرسل 200 مليون مهاجر تحويلات مالية إلى 800 مليون فرد من أقاربهم.
ويعيش نصف هذه الأسر تقريبا في المناطق الريفية حيث يصل الفقر والجوع إلى أعلى مستوياتهما. وستشهد سنة 2020 انزلاق عشرات ملايين الأسر المعتمدة على التحويلات المالية الواردة إليها تحت خط الفقر، مما سيؤدي إلى زيادة انتشار الجوع وتراجع الإنفاق على التعليم والصحّة.
وتعد القطاعات الاقتصادية، التي يعمل بها المهاجرون، مثل السياحة والاستقبال والأعمال الزراعية، الأكثر تضررا بسبب القيود، المفروضة بسبب الجائحة الصحيّة، مما أدّى إلى فقدان العديد من المهاجرين لوظائفهم بشكل جزئي أو كلّي.
وأدى توقف مسدي خدمات التحويلات المالية عن العمل خلال فترات الإغلاق إلى فرض المزيد من القيود على قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أسرهم. ويشير مسح للمهاجرين السنغاليين في فرنسا أجراه الصندوق خلال شهر ماي 2020 إلى أن حوالي 30 بالمائة ممن توقفت أو تراجعت تحويلاتهم إلى بلدانهم الأصلية يعزون السبب في ذلك إلى إغلاق شركات تحويل الأموال، التي يتعاملون معها أو توقف عمل الشبكات غير الرسمية.
وقال مدير مرفق الصندوق لتمويل التحويلات المالية، بيدرو دي فاسكونسيلوس، “يعمل الصندوق في الوقت الحالي على رصد أثر تراجع التحويلات المالية على البلدان النامية “المتلقية”، حيث تبلغ قيمة التحويل عادة 200 دولار أمريكي إلى 300 دولار أمريكي شهريا وتمثل حوالي 60 في المائة من دخل الأسر.
كما بين الصندوق، أن “تأثير تراجع التحويلات المالية عبر البلدان والمجتمعات المحلية، سيكون كبيرا على الأرجح في المناطق الريفية حيث تمثل التحويلات مصدر الدخل الأهم على الإطلاق.”
وقد عاد مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوطانهم في المجتمعات المحلية الريفية. وفي الوقت نفسه، تضررت أسرهم أيضا نتيجة حالة الإغلاق التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي وفقدان سبل العيش في بلدانهم الأم.
وقال دي فاسكونسيلوس “ستساعد استمرارية العمل في شركات تحويل الأموال خلال الأزمة على التخفيف من أثر تراجع دخول المهاجرين إلى حد ما بالطبع، ولكن يوجد احتياج ملح إلى مزيد من الإصلاحات على مستوى النظام كي يتسنى للمهاجرين إرسال أموالهم إلى بلدانهم الأم بشكل أكثر سرعة وأمانا وبتكلفة أقل بعد انتهاء الأزمة.”
ولمعالجة هذا الوضع، دعا الصندوق الحكومات والقطاع الخاص إلى إيجاد بيئة سياساتية وتنظيمية أكثر ملاءمة لدعم المنافسة والتنظيم والابتكار في سوق خدمات التحويلات المالية التي يتعين اعتبارها من الخدمات الأساسية.
وشدد ” إيفاد” على أن تستثمر مؤسسات القطاع الخاص في استحداث حلول تكنولوجية مبتكرة لزيادة تدفقات التحويلات المالية إلى المناطق النائية بتكلفة أقل وبمزيد من السرعة والأمان باستخدام الوسائل الرقمية.
كما يتعين زيادة توافر خدمات التحويلات المالية، لا سيما في المناطق الريفية الفقيرة. وينبغي تقديم حوافز لاستحداث واستخدام المنتجات الرقمية التي تربط التحويلات المالية بمجموعة شاملة من الخدمات المالية لتشجيع المهاجرين وأسرهم على ادخار أموالهم واستثمارها لإتاحة مزيد من الفرص لهم ولمجتمعاتهم.
وأكد الصندوق أنه منذ شهر 2020، يقود فرقة عمل مشتركة بين المنظمات الدولية معنية بقضايا التحويلات المالية، وهي فرقة عمل عالمية تضم 35 عضوا من المنظمات الدولية، والحكومات الدولية، والمجموعات الصناعية والقطاع الخاص، وشبكات منظمات الشتات.
وتعمل الفرقة على مجموعة من التدابير الملموسة للمساعدة في التخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على حياة مليار شخص يقومون بإرسال وتلقي التحويلات المالية.
